مطالب برلمانية بفرض حظر التجوال.. وتحذير من الاستخفاف بـ"كورونا"

تزايدات الدعوات البرلمانية خلال الساعات الماضية بضرورة شروع الحكومة في اتخاذ قرار حظر التجوال، في ضوء المواجهة الشاملة لفيروس كورونا، محذرين من حالات عدم الالتزام بالجلوس فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

النائب أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أشاد بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن تحركات وقرارات القيادة السياسية منذ بدء الأزمة تؤكد الوعي الكامل بمواجهة الأزمات التي تهدد صحة أبناء الوطن من الوباء العالمي.

وطالب وكيل دفاع النواب، القيادة المصرية بإعلان حظر التجوال العام في البلاد لحماية الأمن القومي المصري وللمساهمة في منع التجمعات، في ظل عدم الوعي ومحاصرة الفيروس وليتحمل المواطنين المسئولية.

وشكر وكيل دفاع النواب القوات المسلحة التي قامت بدورها الوطني الكبير في تعقيم مؤسسات الدولة والمؤسسات التعليمية والشوارع لحماية أبناء الوطن، مشيرا إلى أن القوات الشرطية قامت بدورها على أكمل وجه في تطبيق قرارت الحكومه بإغلاق المحال التجارية في السابعة مساء وساهمت في تقليل التجمعات منوها أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كان لها دور كبير في انحصار أرقام المرض وتوجه بالشكر إلى الفدائيين من الأطباء والتمريض الذين كان لهم دور كبير في الأزمة وكانوا على قدر المسئولية، وشدد جمال على ضرورة استكمال الإجراءات الوقائية بإعلان حظر التجوال العام الجزئي لحماية البلاد والعباد.

وتقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إبداء اقتراح بقرار بشأن صدور قرار فرض حظر التجوال داخل البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا، موضحا  أنه فى ظل ما تشهده الدولة المصرية من وجود خطر داهم يهدد الصحة العامة للمواطنين ( فيروس الكورونا 19 - covid ) ، وفي إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية في استجابة سريعة وتدخل فوري لمنع دخول الفيروس والحد من انتشاره داخل الدولة ، والتي أشادت بها منظمة الصحة العالمية وأشاد بها الجميع.

وتابع:" تمثلت هذه القرارات السريعة في إلغاء امتحان نهاية العام للطلاب من 3 ابتدائي وحتى الصف الثانى الإعدادى، وتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد، وإغلاق عدد من المنشآت الرياضية والترفيهية والتجارية، من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وتقليل عدد الموظفين بالمصالح الحكومية والقطاع الخاص إلى النصف، وتعليق رحلات الطيران".

ولفت فؤاد، إلى أنه على الرغم من كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية إلا أن أعداد المصابين لازالت في إطراد ملحوظ ، ولازالت التجمعات موجودة في الشارع المصري ، ولازال هناك متهاونون في التعامل مع هذه الأزمة ، فحسبما ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في مصر يوم 19 مارس 2020 ، أن إجمالي المصابين وصل إلى 256 حالة ، من بينهم 7 حالات وفاة ، وتماثل للشفاء 28 شخصا من المصابين الأمر الذي أصبح معه قرار فرض حظر التجوال في هذا الوقت هو ضرورة حتمية ، متابعا:"  الساعات القادمة هي التي ستحدد ما إذا كنا سننتصر على هذا الفيروس في مصر أم سيخرج عن السيطرة بفعل المتهاونين من المواطنين والذين سيؤذون بتهاونهم أنفسهم والجميع ".

وأكد فؤاد، أن قرار فرض حظر التجوال هو الإجراء المتمم والحازم لحزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية، وهذا القرار قامت بالفعل العديد من دول العالم باتخاذه لدرء وتقليل خطر انتشار الفيروس وتحديد بؤرة الانتشار والتعامل معها.

وتستطرد فؤاد، أن الكثير من البلدان التي شهدت تفشي كبير لفيروس كورونا بين مواطنيها لجأت لفرض حالات الطوارئ وبدء حظر تجوال لمنع أي تجمعات تعمل على زيادة عدد المصابين والوفيات، ففرضت إسبانيا وفرنسا وإيطاليا و الولايات الأمريكية والمغرب وتونس حظر التجوال، وتدرس بعض الدول التي شهدت بعض معدلات الزيادة في الإصابات إلى دراسة القرار ومنها الكويت والعراق.

واختتم فؤاد، أن هذا القرار بفرض حظر التجوال بالدول سالفة الذكر مع ظهور مؤشرات ازدياد في اعداد المصابين بالفيروس، وبما أن أعداد المصابين في مصر في ازدياد مستمر إلى أن وصلت إلى 256 وفقاً لأخر تصريح لوزارة الصحة المصرية ، وبما أن هناك تهاون يظهر جلياً بين بعض المواطنين في التعامل مع الأزمة واستمرار التجمعات في الشوارع المصرية ومن كل ما سبق ذكره نقترح صدور قرار بفرض حظر تجوال في كافة أنحاء الجمهورية من الساعة السادسة مساءاً حتى الساعة السادسة صباحاً ، وذلك للحد من انتشار الإصابة بفيروس الكورونا 19 - covID داخل الدولة ، نظراً لما أثبته الواقع أن كافة الإجراءات اتخذتها الدولة المصرية ليست كافية بالشكل الكامل للحد من انتشار الفيروس ولازالت أعداد المصابين في ازدياد ولازال هناك بعض المتهاونين من المواطنين.

واتفقت معه الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، مطالبة الحكومة ضرورة إصدار قرار فوري بفرض حظر تجوال في جميع أنحاء الجمهورية بسبب فيروس كورونا، من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحا، بشكل مؤقت لحين التأكد من تعقيم الدولة والوصول بالمصريين إلى بر الأمان وحمايتهم من انتقال عدوى كورونا لهم.

وأكدت أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن غلق المحال والمقاهي، غير مفعلة، خاصة في المناطق الشعبية، التي ما زالت تتجاهل وتتعنت في الالتزام بتلك التعليمات، الأمر الذي سيؤدي لانتشار الإصابة بفيروس كورونا بشكل ينذر بكارثة حقيقية.

وقالت عضو مجلس النواب، إن الأفراح ما زالت تقام بشكل طبيعي، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على المواطنين، لا سيما ونحن فى الأسبوع الأخطر على الإطلاق.

وأضافت أن فرض حظر التجوال سيساهم في منع أي تجمعات بين المواطنين، والتزام الجميع بالتعليمات وإلا سيتم تعريض أي مواطن للمساءلة، لافتة إلى أن هناك العديد من الدول اتخذت هذا القرار نتيجة ازدياد الإصابة بالفيروس نتيجة الاختلاط والتجمعات، فالقرار احترازي متمم لحزمة قرارات الدولة لمواجهة هذا الفيروس الخطير.

وناشدت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة اتخاذ قرار لفرض حظر تجوال في الشوارع للمساهمة في منع التجمعات، خاصة في ظل تجاهل وعدم وجود مسئولية لعدد من المواطنين وما زالوا يتعاملون باستخفاف مع المرض.

وأشارت  إلى أن فرض حظر التجوال سيجبر المواطنين على الالتزام بالمنازل وعدم الخروج منها أكبر وقت ممكن، مما سيساهم في تقليل فرص انتقال العدوى بين المواطنين، واستكمال خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار الفيروس.

وطالبت أبو السعد، بتشديد العقوبة على المحال أو المقاهي الغير ملتزمة بالتعليمات التي تصدرها الحكومة والمحافظين، وكذلك جميع الأماكن التي توجد بها تجمعات، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين وحماية صحتهم والعمل على تقليص دائرة انتشار المرض وضمان محاصرته.