أستاذ جامعي: قرار منح رسائل الدكتوراه والماجستير بالجامعات الخاصة عبثي
قال الدكتور عبدالباسط صديق الأستاذ بجامعة الإسكندرية، إن قرار منح رسائل الدكتوراه والماجستير في الجامعات الخاصة، هو مسمار جديد يدق فى نعش الجامعات الرسمية الحكومية، موضحًا أن القرار المبدئى العبثي بالسماح للجامعات الخاصة بمنح درجات الدراسات العليا (دبلوم - ماجستير - الدكتوراة) منها والتى ينحصر تأهيلها على وجود أستاذ واحد فى التخصص من أعضاء هيئات التدريس بها.
وأضاف عبد الباسط، في تصريح خاص لـ"كشكول"، أن القرار المبدئي للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة خلال اجتماعه اليوم السبت الماضى، وتشكيل لجنة لوضع قواعد منح درجة الدكتوراه والماجستير في الجامعات الخاصة، هو قرار خطير وخطوة جديدة فى هدم القيمة العلمية لهذه الدرجات وخطوة جديدة فى القضاء على دور الجامعات الحكومية وسحب البساط العلمى منها ولعدة أسباب منها :
1- معظم الجامعات الخاصة تسعى للربح فى المقام الأول ولأنها مشاريع استثمارية للقائمين عليها وأصحابها.
2- غالبية الجامعات الخاصة لا تمتلك قاعدة علمية حقيقية من أعضاء هيئة وبخاصة الأساتذة المتخصصين، وتعتمد هيئة التدريس بها على وجود أستاذ واحد على الأكثر فى التخصص كأستاذ معين أساسيا ويتم استكمال بعض النقص عن طريق بعض الانتدابات لأعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية وبذلك يتخلص من كل متطلبات التعيين الدائم لهم (التأمينات - المعاشات - التأمين الصحى - صناديق الزمالة....الخ) مقابل دفع مكافأة صغيره لهم عن ساعات التدريس (الحساب بالساعة).
3- معظم الجامعات الخاصة لا يوجد بها المعامل أو المستشفيات أو المشروعات التى يمكن من خلالها تنفيذ وإجراء بحوث حقيقية ميدانية، للأسف تقوم حاليا بمحاولات رهيبة لاستغلال المنشاءات الحكومية القائمة (دون إضافة جديدة لها) كالمستشفيات الحكومية لاستكمال الشكل لتدريس الطب ومن النادر فى هذه الجامعات من أقام لجامعته مستشفى أو معمل أو مصنع تدريبى لتقديم التعليم التطبيقى الحقيقى الذى يضيف ويطور التعليم الجامعى.
4- إذا بحثنا جيد عن أسماء الملاك والمساهمين والشركاء ومديرى هذه الجامعات (أو معظمها على الأقل) سوف نجد أن معظمهم مسئولين حكوميين سابقين أو حاليين أو وزراء سابقين فى الحكومة المصرية (راجع أسماء الوزراء السابقين للتعليم وراجع رؤساء الجامعات الخاصة الحاليين) مما يشعرنا أنها تركة وتجارة بين الأكابر فى استغلال مصالح البلاد والعباد لمصالحهم الشخصية بالقدرة على التحايل لايجاد الطرق التى تقننن لها كل ماتسعى اليه من ربح واستغلال وبالقانون، ودون تقديم خدمة مضافة لتطوير أو تحسين مخرجات التعليم أو متطلبات سوق العمل أو نقل حقيقى أو توطين للتكنولوجيا الحديثة فى التعليم.
5- عند تفحص أنواع الكليات والتخصصات فى هذه الجامعات سوف نجد أن الغالبية منها تخصصات نظرية (وليست تكنولوجية) ويظهر لك ان معظمها لا يتطلب إنشاء مشروعات تدريبية بل التدريب الميدانى بها يتم داخل حجرة أو أثنين داخل مبنى بها (لا توجد مستشفى أو مزرعة أو معمل أو مصنع).
6- إذا لا مفر من اتخاذ هذا القرار (نظرا لسيطرة أصحاب المصالح على المجلس الأعلى) فاليقتصر على بعض التخصصات فى الجامعات الخاصة التى تمتلك اصطاف تدريسى كامل (تعيين دائم) ويمتلك المعامل (حقيقية وقائمة بالفعل وتعمل بكفاءة) ولا يجب ترك الحبل على الغارب لهم حتى لا يتم تدمير ما تبقى من سمعة علمية للشهادات التى تمنع من الجامعات المصرية.
7- تمرير هذ القرار سيكون بمثابة تصريح قانونى لجملة "ادفع لنا وخذ دكتوراه"، هات وخذ واحذر من عواقب هذا الفكر التدميرى لما تبقى من سمعة مصر العلمية والبحثية.
