رئيس جامعة 6 أكتوبر معلقا على قانون حوافز العلوم: "معرفش حاجة وملناش علاقة بالقانون"

علق الدكتور أحمد عطية رئيس جامعة 6 أكتوبر، أن الجامعة ليس لها علاقة بقرار وزارة التعليم العالي بشأن قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، قائلا "أنا معرفش حاجة عن القانون، وملناش علاقة بحوافز البحث العلمي"، موضحا أن إدارة الجامعة تقوم بتمويل البحث العلمي ذاتيا.

وأضاف عطية، فى تصريح خاص لـ"كشكول"، أن أهم أهداف الجامعة رفع مستوى التعليم والارتقاء بالبحث العلمى، وتقوم الجامعة بتوثيق التعاون مع جمعيات المستثمرين والمؤسسات الصناعية والإنتاجية فى مدينة 6 أكتوبر وغيرها من الجهات المعنية فى مجال التدريب العلمى والمهنى، مؤكدا أن الكتاب والوسائل العلمية الحديثة هى أهم أدوات البحث العلمى.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن أن مجلس النواب وافق مساء الإثنين الماضى على مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مؤكدا أن القانون يمثل قفزة حقيقية في منظومة البحث العلمي، ويدعم دور الجامعات والمراكز البحثية بما يجعلها قادرة على خدمة الاقتصاد القومي من خلال إدارة مخرجات البحث العلمي وتسويقها لتحقق مردودًا اقتصاديًّا يعود بالنفع على المجتمع المصري.

وينص القانون على أن هيئات التعليم العالى والبحث العلمي تتمثل في الجامعات الحكومية والأهلية والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة، وأن الوزير المختص هو الوزير التابع له الجامعة، أو المركز، أو الهيئة، أو المعهد البحثى، كما أن السلطة العلمية المختصة هي مجلس الجامعة، أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثى.

ووفقًا لنص القانون فإن مشروعات البحث العلمى أو التطوير هي التى تهدف إلى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمات، وتتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة، وأن أودية العلوم والتكنولوجيا مناطق تنشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات، تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية والدولية؛ وذلك لدعم الاقتصاد المبنى على المعرفة، وللوصول إلى منتجات محلية الصنع.

وللشركات الحق فى تمويل مشروعات البحث العلمى التى يتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة، ويُحسب هذا التمويل ضمن مصروفات تلك الشركات عند حساب الوعاء الضريبى لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، وللأفراد كذلك تمويل هذه المشروعات، ويخصم هذا التمويل من صافى الإيرادات الخاضغة للضريبة على الدخل.

وتعفى مكافآت الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمى أو التطوير التى تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من كافة أنواع الضرائب والرسوم إذا تم تمويل المشروع من منح خارجية وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.