الكوادر .. تعاون المؤسسات.. البنية التحتية.. تحديات تهدد مستقبل "وكالة الفضاء المصرية"

عقب إعلان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن  عن موافقة البرلمان على مشروع قانون وكالة الفضاء المصرية، أصبح حلم دخول مصر مجال علوم الفضاء والإستفادة منها واقعا سيشهده المسقبل القريب بالبدء في الخطوات التنفيذية لتفعيل موافقة البرلمان، حيث سيتم الإنتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بالتعاون مع الجانب الصيني، خلال هذا العام, بإنشاء مجمع تجميع الأقمار الصناعية على طريق السويس.

لكن المخاوف والشكوك التي تحيط بقدرة الكوادر المصرية على النجاح في هذا المضمار، تحتاج إلى تعاون بين مختلف المؤسسات المصرية المعنية بالمساهمة في إنجاح تنفيذ الحلم، وذلك هـو ما عبر عنه بعض علماء مصر.

ويرى الدكتور حسين الشافعي، مستشار وكالة الفضاء الروسية في مصر، إن إقرار البرلمان مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، خطوة مهمة وعلى كل الجهات تقع مسئولية الخروج بلائحة تنفيذية محترمة لقانون وكالة الفضاء المصرية لتبدأ انطلاقها.

وأضاف الشافعي، لابد من تجميع مؤسسات الدولة ذات الصلة للعمل في إطار قانون وكالة الفضاء، مؤكدا أنه إذا لم يتم هذا فلن تظهر وكالة الفضاء بالشكل اللائق الذي تنتظره الدولة، لذا يجب ان تعاون كافة الجهات مثل الهيئة القومية للاستشعار عن بعد ومعاهد ومراكز البحوث وكلية العلوم العلوم والمللاحة وتكنولوجيا الفضاء وأقسام الطيران بكليات الهندسة وأقسام الفلك ببعض كليات الهندسة في المشروع.

وشدد الشافعي على ضرورة ربط تلك المؤسسات في إطار قانوني واحد، لكي يتم رصد الإماكنيات المصرية الحقيقة دون مغالاة واستكمال البنية التحتية بتدريب وابتعاث الدراسين ومد علاقات الخارجية في مجالات الفضاء لكي يمكن صياغة برنامج واقعي للفضاء المصري.

كما أكـد مستشار وكالة الفضاء الروسية، أن وجود وكالة الفضاء المصرية يجعلها شريك أساسي 100% في عمليات التنمية، وليس فقط في حماية الأمن القومي وحماية الحدود، موضحا أنها ستصبح مدخلا رئيسيا لمشروعات التنمية وتخطيط المدن، ورصد ثرواتها وحصر الزراعات، ومتابعة التطور والممرات المائية، مع الخدمات القوية في مجالات الاتصالات. وكذلك الإنترنت. وهو ما يساعد على النهوض والتقدم بالدولة إذا اهتمت بالوكالة وتابعتها.

وعن الكوادر المؤهلة للعمل بالوكالة، أكد الشافعي، أن مصر بها كوادر كثيرة لديها القدرة على التطور. ولكن يجب ربط الكوادر من خريجي الجامعات ومراكز البحوث ببرامج تدريبة دولية. وكذلك الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وتجميعهم في إطار وكالة الفضاء للعمل سويا بهدف النجاح والاستفادة من الوكالة.

وبدوره قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الاقليمي لتكولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، إن إنشاء وكالة الفضاء المصرية، من أهم الخطوات التي تسير عليها الدولة في محاور التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن من ضمن المهام للوكالة حماية الأمن القومي وتراقب التسلل الإرهابي عبر الحدود، وكذلك حماية الأمن المائي.

وأضاف النهري، أن وكالة الفضاء، ستاعد كثيرا في اكتشاف الأراضي والحد من تدهورها، ومراقبة العلمية الإنتاجية، واكتشاف الثروات المعدنية مع التخطيط العمراني بجميع مراحل التنمية.

وأشار النهري، إلى أن وكالة الفضاء المصرية، تعـد خطوة مهمة نحو ظهور اكتشافات أخرى بعد ظهور أقمار صناعية، موضحا أن هذا الطريق تسلكه الدولة للنهوض والتقدم في كافة مراحل التنمية.

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكـد أن وكالة الفضاء ستدفع مصر إلى تطور نوعي فى كافة النواحى العلمية. كما أنها تخدم أهداف التنمية ويعتمد عليها العديد من الدول الخارجية للتنمية ومتابعة إقامة المشروعات، فضا عن أن مشروع المدينة الفضائية سيقوم على أحدث النظم العالمية للأقمار الصناعية من التصميم والتطوير والتجميع والاختبار والتشغيل والصيانة.

وبحسب تأكيدات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن وحدة التحكم الخاصة بالقمر الصناعي والكاميرات سيتم تركيبها عليه من الصناعة المصرية. كما أن وكالة الفضاء ستشتعين بأهم  الكوارد البشرية المتخصصة في علوم  الفضاء بأكثر من 30 مهندسا مصريا، وأحدث البرامج المستخدمة، ما يعد خطوة مهمة لدخول مصر في التكتلات الفضائية، ودعم وتأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية.