وكيل أول نقابة المهن التعليمية: ليس من مهامنا حماية المدارس من السرقة
علق إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المهن التعليمية على، تصريحات الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه في حالة حدوث سرقة بمدرسة سيتحمل ثمن المسروقات جميع العاملين بها وستخصم من رواتبهم، مؤكدا أنه لن يتم التهاون في المال العام أو الحفاظ عليه نهائيا، قائلا: إن نائب الوزير تراجع عن هذا الكلام وأكد أنه لا يقصد المعلمين ولكنه يقصد بالعاملين بالمدرسة، العمال الذين لديهم "نبطشيات" بالمدارس.
وأكد وكيل المعلمين أنه استنكر هذا التصريح، مؤكدا أن المعلمين مهمتهم تعليم الطلاب وليس حراسة المدارسة، فالحراسة من مهمة الشرطة سواء "عساكر أو غفر".
وأوضح شاهين أن مهمة العمال النبطشية مهمتهم حماية الأمن داخل المدرسة وليس من الخارج، موضحا أن هذه الأمور منتهى الإهانة والمعلم في واضع لا يحتاج لإهانة أخرى سواء ماديا أو أدبيا وليس من مهمته أن يحرس المدارس.
وتابع وكيل أول نقابة المهن التعليمية، هناك أشياء كثيرة تفقد من المصالح الحكومية سواء سرقة أو غيره هل يتم خصم قيمة تلك الأشياء من العاملين بها؟ متساءلا هلى تعد وزارة التربية والتعليم "الحيطة الواطيه أم المحطة الناقصة ليطبق عليها هذا الكلام" مؤكدا نحن ضد هذه الفكرة تماما حتى ضد تطبيقها على العمال إلا إذا كانت السرقة من داخل المدرسة ولكن لو كان الإعتداء أو السرقة تمت من أشخاص من خارج المدرسة فتلك مهمة الشرطة وليست العاملين بالمدرسة.
تجدر الإشارة إلى أن نائب وزير التربية والتعليم وجه مديري الإدارات بإعداد تقارير متابعة أسبوعية وخطط لتطوير العمل، مؤكدًا أنه يتم حاليًا تطبيق مؤشرات أداء حيادية وموضوعية لتقييم كل القيادات التعليمية، وأن التراخي والتقصير فى اتخاذ القرار المناسب قد يؤدى إلى إهمال جسيم وجريمة جنائية، ولن نقبل أي تهاون ولا تستر على أي خطأ أو إهمال، ومن يتسبب في مثل هذه الحوادث وعدم الالتزام بمعايير السلامة والأمن يعد شريك في الجريمة ولابد من تحويله للنيابة، وإذا حدثت سرقة بأى مدرسة سيتحمل ثمن المسروقات جميع العاملين بها وستخصم من رواتبهم، ولن يتم التهاون في المال العام أو الحفاظ عليه نهائيا.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، الإثنين الماضي، مع رؤساء القطاعات ومديري المديريات التعليمية، لمراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس الجمهورية والمنشآت التعليمية، وتقييم أداء كل مديري المديريات التعليمية، وذلك بناء على تكليفات مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، واللواء يسري عبدالله مدير هيئة الأبنية التعليمية.
