الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 الموافق 07 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

لتأمين رغيف العيش.. وزير التموين يبحث مع شركة إماراتية تنويع مصادر استيراد القمح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع إحدى الشركات الإماراتية، لبحث فرص التعاون في توريد القمح، واستكشاف آليات جديدة لتنويع مناشئ الاستيراد ومصادر الإمداد، بما يعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من هذا المحصول الاستراتيجي، ويدعم استدامة سلاسل التوريد ومرونتها.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في ملف إمدادات القمح، ودراسة البدائل المتاحة لمصادر التوريد، إلى جانب بحث الاستفادة من الإمكانات والعلاقات التجارية والاستثمارية واللوجستية للشركات المشاركة، بما يسهم في توسيع قاعدة الموردين وزيادة الخيارات المتاحة أمام الدولة لتدبير احتياجاتها من الحبوب.

التموين تبحث أسواقًا جديدة لاستيراد القمح

وأكدت المناقشات أهمية تبني رؤية مرنة ومتنوعة لإدارة ملف استيراد القمح، من خلال استكشاف أسواق ومناشئ جديدة، وبناء علاقات تعاون ممتدة مع مختلف الأطراف الدولية، بما يعزز قدرة منظومة الإمداد على مواجهة المتغيرات والتحديات التي تشهدها الأسواق العالمية.

ويستهدف هذا التوجه تنويع مصادر الحصول على القمح، وتقليل الاعتماد على خيارات محدودة للتوريد، بما يدعم استقرار الإمدادات ويعزز قدرة الدولة على تدبير احتياجاتها من المحصول الاستراتيجي.

ويأتي الاجتماع في إطار تحركات الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، في ظل الأهمية المحورية للقمح بمنظومة الأمن الغذائي المصري، باعتباره مكونًا رئيسيًا في إنتاج الخبز المدعم.

وتتزايد أهمية تنويع مناشئ استيراد القمح في ظل المتغيرات الاقتصادية والتجارية والجيوسياسية التي تؤثر على حركة التجارة العالمية، وتكاليف النقل والشحن، ومدى توافر الإمدادات في الأسواق الدولية.

شراكات دولية لتطوير منظومة استيراد السلع الاستراتيجية

ويعكس الاجتماع توجه وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو توسيع نطاق التواصل وبناء الشراكات مع المؤسسات والشركات الدولية والإقليمية، واستكشاف فرص التعاون التي تسهم في تطوير منظومة توفير السلع الاستراتيجية ورفع كفاءة إدارة ملف الاستيراد.

وتستهدف هذه التحركات دعم انتظام الإمدادات وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.