جامعة الأزهر تحذر من تداول مستنداتها الرسمية دون تصريح
أعلنت جامعة الأزهر، تشديد الرقابة على تداول الوثائق والمراسلات الرسمية الصادرة عن قطاعاتها المختلفة، مع التأكيد على عدم جواز نشرها أو تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية أو أي وسيلة إعلامية أخرى، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأوضحت الجامعة أن الحظر يمتد إلى القرارات والمستندات والمكاتبات الرسمية التي تحمل توقيعات رئيس الجامعة أو قياداتها، ولا يجوز إخراجها من نطاق العمل الوظيفي أو تمكين أشخاص من خارج الجهات المعنية من الاطلاع عليها، إلا بموجب إذن رسمي، وذلك التزامًا بالتشريعات المنظمة للعمل داخل المؤسسات الحكومية.
ضوابط صارمة لحماية البيانات والمعلومات داخل الجامعة
وأكدت الجامعة أن العاملين بها ملزمون بالحفاظ على سرية الوثائق التي تقع تحت مسؤوليتهم، وعدم الكشف عما تتضمنه من معلومات أو بيانات أو إتاحتها للتداول خارج الأطر القانونية والإدارية المحددة، مشيرة إلى أن أي تجاوز لهذه الالتزامات سيخضع للمساءلة، وفقًا لطبيعة الواقعة والقوانين المنظمة.
تكليفات لعمداء الكليات ومديري الإدارات بتنفيذ التعليمات
وفي إطار ضمان تطبيق القرار، طالبت الجامعة عمداء الكليات ورؤساء الإدارات ومسؤولي الجهات التابعة لها بإخطار العاملين بضرورة التقيد بالتعليمات الجديدة، والتشديد على عدم تداول أي وثائق رسمية دون موافقة مسبقة، إلى جانب متابعة مدى الالتزام بهذه الضوابط وإحالة أي مخالفات يتم رصدها إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
جامعة الأزهر: الالتزام بالتعليمات مسؤولية جميع العاملين
وشددت الجامعة على أن الحفاظ على الوثائق والمراسلات الرسمية يمثل جزءًا من مسؤولية العاملين بها، ويسهم في حماية بيانات المؤسسة وصون حقوقها، فضلًا عن الحفاظ على سرية المعلومات وضمان سير العمل الإداري وفق القواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها.
