انضباط ورقابة على المدارس.. إصلاحات إدارية لحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور

تشهد منظومة التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالة من الانضباط والشفافية، في ظل تشديد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية، بما يحمي حقوق الطلاب وأولياء الأمور، ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق المدارس، وذلك من خلال منظومة عمل متكاملة يقودها عدد من الكفاءات داخل الوزارة.

وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تعزيز آليات الانضباط والرقابة على المدارس الخاصة والدولية، لضمان الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعملية التعليمية، مع اتخاذ إجراءات فورية حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف المنظومة التعليمية.

رقابة مستمرة على المصروفات والكثافات وجودة التعليم
ويمثل إحكام الرقابة على المدارس الخاصة والدولية أحد الملفات المهمة التي تتطلب متابعة مستمرة من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتأكد من التزام المدارس بالضوابط المنظمة للعمل، سواء فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية أو الكثافات الطلابية أو جودة العملية التعليمية، فضلًا عن الالتزام بالمناهج والقرارات الوزارية.

وتشمل جهود الرقابة مواجهة أي تجاوزات إدارية أو مالية قد تؤثر على حقوق الطلاب وأسرهم، إلى جانب متابعة مدى التزام المدارس بقرار غلق نظام «الهوم سكولينج»، من خلال اللجان المختصة، باعتباره أحد الملفات التي شهدت مخالفات واستغلالًا من جانب بعض المدارس والسناتر التي كانت تعمل وفق هذا النظام، بحسب ما ورد في النص.

إصلاحات إدارية لتسريع إنجاز طلبات المدارس
وفي إطار تطوير إدارة ملف التعليم الخاص والدولي، تعمل القيادات المعنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنفيذ إصلاحات شاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمدارس، ومن أبرزها سرعة إنجاز المصالح المشروعة وطلبات المدارس الخاصة والدولية.

ويأتي ذلك من خلال عقد لجان دورية للبت في الطلبات المقدمة، بعدما كانت بعض الإجراءات تستغرق أسابيع وشهورًا، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار، وتيسير المعاملات، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط في أداء الإدارة المختصة.

الشفافية والنزاهة في التعاملات الإدارية والمالية
ولا يقتصر مفهوم الانضباط داخل المدارس الخاصة والدولية على الالتزام بالقرارات الوزارية فقط، بل يمتد إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في مختلف التعاملات الإدارية والمالية، بما يضمن عدم استغلال أولياء الأمور أو فرض أعباء مالية غير قانونية عليهم.

كما تستهدف منظومة العمل التصدي لأي محاولات للحصول على منافع أو مبالغ مالية غير مستحقة تحت أي مسمى، مع وضع آليات واضحة لإنهاء المعاملات داخل إدارة التعليم الخاص والدولي، بما يضمن سرعة إنجاز المهام دون تعطيل أو تأخير.

وتتعامل الإدارة مع الشكاوى التي ترد إليها من خلال لجان المتابعة والتفتيش والرقابة، حيث تمثل المتابعة الميدانية المنتظمة وفحص الشكاوى وتفعيل آليات المساءلة عناصر أساسية في منظومة العمل.

كما يجري التعامل بجدية مع أي مخالفات يتم رصدها، دون الاكتفاء بالإجراءات الشكلية، بما يعزز الثقة في القرارات الرقابية ويؤكد تطبيق القانون على جميع المدارس دون استثناء.

بيئة تعليمية منضبطة مسؤولية مشتركة
ويظل تحقيق الانضباط داخل المدارس الخاصة والدولية مسؤولية مشتركة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية وإدارات المدارس وأولياء الأمور، من خلال الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية، والتواصل عبر القنوات الرسمية، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.

ويسهم التعاون بين جميع الأطراف في حماية حقوق الطلاب، وتحقيق الاستقرار داخل المؤسسات التعليمية، وضمان تقديم خدمة تعليمية تتوافق مع المعايير والضوابط المعتمدة.

المدارس الخاصة تطالب بمراجعة نسب زيادة المصروفات
وفي المقابل، طالب أصحاب المدارس الخاصة والدولية بإعادة النظر في نسب الزيادة السنوية المقررة للمصروفات الدراسية، لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وتمكين المدارس من الاستمرار في تقديم الخدمة التعليمية بجودة عالية دون تأثر أو تراجع.

وأوضح أصحاب المدارس أن الكتاب الدوري المنظم لنسب الزيادة السنوية يتم العمل به منذ عام 2018، مطالبين بزيادة النسب المقررة بشكل مقبول، بما يساعد المدارس على الحفاظ على مستوى جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.