جامعة الأزهر تحسم الجدل بشأن فرض رسوم على استخراج المستندات الإدارية
حسمت جامعة الأزهر، الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحصيل مبالغ مالية مقابل استخراج بعض الأوراق والمستندات الإدارية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدة أن الأنباء المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة.
حقيقة فرض رسوم على المستندات الإدارية بجامعة الأزهر
وأوضحت الجامعة، في بيان صادر عنها، أن ما جرى تداوله بشأن فرض رسوم على استخراج مستندات مثل بيانات الحالة والجزاءات والإعارات، إلى جانب أوراق إدارية أخرى تخص منسوبي الجامعة، لا أساس له من الصحة.
وأكدت استمرارها في العمل على تيسير الإجراءات الإدارية وتسهيل حصول أعضاء هيئة التدريس والعاملين على الخدمات التي يحتاجون إليها، مع تطوير منظومة العمل بما يراعي مصالحهم ويحقق الصالح العام.
جامعة الأزهر تحذر من تداول المعلومات غير الدقيقة
ودعت الجامعة إلى استقاء الأخبار والمعلومات المتعلقة بقراراتها وإجراءاتها من مصادرها الرسمية، وفي مقدمتها الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لجامعة الأزهر.
كما شددت على ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تفاديًا لنشر أخبار غير دقيقة قد تتسبب في إثارة البلبلة أو تكوين تصورات خاطئة لدى المتابعين.
