مدبولي: طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن برنامج جديد.. والتسليم خلال 4 سنوات
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج السكني الجديد، الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ملامحه، سيتضمن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، إلى جانب استمرار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» ومشروعات الإسكان الاجتماعي، فضلًا عن توفير وحدات تناسب متوسطي الدخل.
وأوضح مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعلن عن البرنامج ويطلقه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها للمستفيدين سيجري على مدار السنوات الأربع المقبلة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن البرنامج يستهدف تنويع مسارات الإسكان لتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين، من خلال الجمع بين وحدات الإيجار والإسكان الاجتماعي ومشروعات الإسكان المخصصة لمتوسطي الدخل.
وأشار مدبولي إلى أن البرنامج المرتقب يستهدف إتاحة وحدات سكنية ملائمة لمختلف الفئات، مع استمرار تنفيذ المبادرات والمشروعات السكنية القائمة، بما يوفر بدائل متعددة أمام المواطنين وفقًا لاحتياجاتهم وظروفهم.
وأضاف أن إدراج وحدات الإيجار ضمن البرنامج يأتي في إطار التوسع في أنماط الإسكان المتاحة بالسوق المصرية، وعدم الاقتصار على تمليك الوحدات السكنية.
مدبولي: الإيجار كان نمطًا سائدًا قبل تراجعه
وأوضح رئيس الوزراء أن الإيجار كان أحد الأنماط السكنية السائدة في مصر حتى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، قبل أن يتراجع نتيجة مجموعة من القوانين والسياسات التي لم تراعِ، على المدى المتوسط والبعيد، متطلبات تحقيق التوازن في سوق الإسكان وتوفير وحدات ملائمة لمختلف الفئات.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن أشار إلى أن تراجع نمط الإسكان الإيجاري كان من بين العوامل التي أسهمت في تفاقم ظاهرة العشوائيات، مؤكدًا أهمية تنويع سياسات الإسكان وتوفير بدائل مناسبة للمواطنين، بما يساعد على تلبية احتياجاتهم والحد من نشأة المناطق العشوائية مستقبلًا.
الإيجار يمثل نسبة كبيرة من سوق الإسكان عالميًا
وفي سياق حديثه عن دور المشروعات السكنية في تحقيق الحماية الاجتماعية، أشار مدبولي إلى أن الوحدات السكنية بنظام الإيجار قد تمثل نحو 50% من سوق الإسكان في أغلب دول العالم.
وأوضح أن امتلاك جميع المواطنين وحدات سكنية ليس هو النمط السائد حتى في الدول المتقدمة، لافتًا إلى أن نسبة الوحدات السكنية المؤجرة في تلك الدول تتراوح بين 50% و60%، وفقًا لما ذكره.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الاعتبارات كانت من بين أسباب التوجه نحو إعادة طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار في السوق المصرية، ضمن برنامج يستهدف توفير خيارات متنوعة للسكن أمام المواطنين.
