تقنين أوضاع معلمي الحصة.. عقود موسمية و50 جنيهًا للحصة والأقصى 4800 شهريًا
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات تقنين أوضاع معلمي الحصة وإبرام عقود موسمية لهم بمختلف مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنظيم عمل معلم الحصة، ودعم استقرار العملية التعليمية، وسد العجز في أعضاء هيئة التدريس بالمدارس.
تقنين أوضاع معلمي الحصة
وتتضمن عملية تقنين أوضاع معلمي الحصة الإجراءات الجديدة تحديد قيمة المقابل المالي للحصة، ومدة التعاقد، والحد الأقصى لعدد الحصص الشهرية، إلى جانب وضع ضوابط خاصة بالتأمين والحماية الاجتماعية لمعلم الحصة خلال فترة التعاقد.
عقود موسمية لمعلمي الحصة بجميع المراحل التعليمية
تشمل العقود الموسمية الجديدة معلمين الحصة بمختلف المراحل التعليمية، ممن يساهمون في سد العجز بالمواد الدراسية داخل المدارس، بما يدعم احتياجات المدارس من المعلمين ويساعد على انتظام الدراسة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات تنظيم أوضاع معلم الحصة من خلال إطار تعاقدي واضح يحدد الحقوق والالتزامات خلال العام الدراسي.
50 جنيهًا للحصة و4800 جنيه الحد الأقصى للمكافأة الشهرية
حدد نموذج العقد الموسمي الجديد قيمة الحصة الواحدة لمعلمي الحصة بـ 50 جنيهًا، مع تحديد حد أقصى لعدد الحصص التي يمكن للمعلم الحصول عليها شهريًا.
وبحسب ضوابط العقد، يبلغ الحد الأقصى 96 حصة شهريًا، وبذلك تصل قيمة المكافأة الشهرية إلى 4800 جنيه، شاملة الاستقطاعات القانونية.
مدة عقد معلم الحصة من سبتمبر حتى يونيو
تبدأ مدة التعاقد الموسمي معلم بالحصة اعتبارًا من 1 سبتمبر، وتستمر حتى 30 يونيو، بما يتوافق مع فترة العام الدراسي.
ويحدد العقد مدة الاستفادة من التعاقد، إلى جانب المقابل المالي المقرر لكل حصة والحد الأقصى لعدد الحصص الشهرية المسموح بها.
التأمينات الاجتماعية وحماية معلم بالحصة
يتضمن العقد الموسمي تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك فيما يتعلق بحالات إصابة العمل التي قد يتعرض لها المعلم خلال فترة التعاقد.
ويأتي إدراج هذه الأحكام ضمن ضوابط التعاقد في إطار تنظيم الحماية الاجتماعية معلم بالحصة خلال فترة عملهم بالمدارس.
بدء توقيع عقود مدرس الحصة وصرف المستحقات
تبدأ إجراءات توقيع عقود موسمية مدرس الحصة، بهدف تقنين أوضاعهم وتنظيم مستحقاتهم المالية، مع العمل على صرف المقابل المالي المقرر بصورة منتظمة وفقًا للضوابط المحددة بالعقد.
وتستهدف وزارة التربية والتعليم من الإجراءات الجديدة وضع إطار تعاقدي منظم لمدرس الحصة المشاركين في سد العجز بالمدارس، بما يحدد مدة العمل وقيمة الحصص والحقوق والالتزامات المالية والاجتماعية.
