عاجل| نحتاج إليهم لسد العجز.. وكيل نقابة المعلمين يعلق عبر «كشكول» على إنهاء خدمات معلمين في الكويت

علق إبراهيم شاهين وكيل نقابة المعلمين، على قرار الكويت بإنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة، من بينهم آلاف المعلمين المصريين سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة.

وكيل نقابة المعلمين: توقيت إنهاء الخدمات غير مناسب

وقال إبراهيم شاهين، في تصريحات خاصة لـ«كشكول»، إن الاستغناء عن المعلمين في بداية العام الدراسي الحالي «شيء مؤسف»، موضحًا أنه في حال وجود ضرورة لإنهاء خدمات بعض المعلمين، كان من الأفضل أن يتم ذلك في نهاية العام الدراسي السابق أو الحالي.

وأضاف وكيل نقابة المعلمين أن الاستغناء عن المعلمين مع بداية العام الدراسي يمثل أمرًا صعبًا، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حلول للمشكلة من خلال التحركات الرسمية، قائلًا: «إذا لم تحل السفارة هذه المشكلة، فنحن هنا في أشد الحاجة إليهم لسد العجز الكبير في المعلمين».

إبراهيم شاهين: نحتاج إلى المعلمين المصريين لسد العجز

وأكد شاهين أن عودة المعلمين المصريين قد تمثل فرصة للاستفادة من خبراتهم داخل المدارس المصرية، خاصة في ظل ما وصفه بوجود عجز كبير في أعداد المعلمين.

ورأى وكيل نقابة المهن التعليمية، في تصريحاته، أنه إذا استمرت هذه الإجراءات، فينبغي إعادة النظر مستقبلًا في إعارة المعلمين المصريين إلى الكويت، قائلًا: «أرى عدم إعارة أي معلم للكويت بعد ذلك».

الخارجية تتابع أوضاع المصريين المتأثرين بالقرار

وفي هذا الشأن، قال السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، إن السفارة المصرية في الكويت والقنصلية تتابعان أوضاع المواطنين المصريين الذين شملهم قرار وزارة التربية الكويتية بإنهاء خدمات عدد من المدرسين، في إطار خطة الكويت لمعالجة فائض الهيئة التعليمية.

وأشار مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، إلى وجود تواصل مع المواطنين المتأثرين بالقرار بهدف تسوية أوضاعهم مع الجانب الكويتي، وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية، إلى جانب بحث إمكانية إدماج بعضهم في المدارس الأهلية بالكويت، والتي تمثل قطاع المدارس الخاصة.

إنهاء خدمات المعلمين في الكويت

وتستهدف المرحلة الأولى من خطة معالجة الفائض في بعض التخصصات والمراحل الدراسية وفق وزارة التربية الكويتية إنهاء خدمات نحو 7019 معلمًا ومعلمة من المتعاقد معهم من جنسيات عربية وأخرى مختلفة، في تخصصات أظهرت الدراسات وجود فائض فيها مقارنة بالاحتياجات الفعلية للمدارس. وأكدت وزارة التربية الكويتية أن الإجراءات تأتي ضمن خطة تدريجية ومدروسة لإعادة التوازن بين أعداد الهيئة التعليمية والاحتياجات الفعلية للمدارس.

ولا يتوافر حتى الآن رقم رسمي صادر عن وزارة التربية الكويتية يحدد عدد المعلمين المصريين المشمولين بالمرحلة الأولى، كما أن الجنسية وحدها ليست معيارًا معلنًا لإنهاء الخدمة، إذ تربط الوزارة الإجراءات بالتخصص والمرحلة التعليمية والاحتياج الفعلي.

وأوضحت وزارة التربية الكويتية أن إجمالي أعداد الهيئة التعليمية يبلغ نحو 91 ألفًا و761 معلمًا ومعلمة، من غير شاغلي الوظائف الإشرافية، وتمثل الكوادر الوطنية نحو 70.6% منهم، بينما تبلغ نسبة المعلمين الخليجيين وفئة المقيمين بصورة غير قانونية نحو 10.1%، وتمثل الكوادر المقيمة من جنسيات عربية وأخرى مختلفة نحو 19.3%.

وأظهرت دراسة واقع القوى العاملة وجود فائض فعلي يقدر بنحو 33 ألفًا و268 معلمًا ومعلمة في عدد من التخصصات والمراحل الدراسية، وهو ما دفع الوزارة إلى اعتماد خطة تدريجية لمعالجة الفائض وربط أعداد المعلمين بالاحتياجات الفعلية للمدارس.

التخصصات التي تشملها المرحلة الأولى من إنهاء الخدمات

وأكدت وزارة التربية الكويتية أن القرار لا يستهدف جميع المعلمين الوافدين بصورة عشوائية، وإنما يرتبط بالتخصصات التي أظهرت البيانات وجود فائض فيها.

وتشمل التخصصات المشمولة في مدارس البنين بالمرحلة الابتدائية اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية والتربية الفنية والتربية الموسيقية، وفي المرحلة المتوسطة، تشمل التربية الإسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية والتربية الموسيقية والكهرباء والديكور، أما المرحلة الثانوية، فتشمل الكيمياء والفلسفة والجيولوجيا والتربية الإسلامية والتربية الفنية والتربية الموسيقية والجغرافيا.