اتهامات بالإهمال والتزوير.. “النيابة” تحقق مع مديرة مدرسة ومعلمات بقضية الطفل ياسين
تستكمل النيابة العامة بقسم دمنهور، التحقيقات في البلاغ المقدم من دفاع أسرة الطفل ياسين “ضحية التحرش بمدرسة خاصة”، على خلفية إتهامات بالإهمال والتزوير لمديرة المدرسة وعددًا من المعلمات.
اتهامات بالإهمال والتزوير.. “النيابة” تحقق مع مديرة مدرسة ومعلمات بقضية الطفل ياسين
وأوضح الدكتور أيمن عطا الله محامي أسرة الطفل ياسين، إن فريق الدفاع رأى بعد إنتهاء القضية الأصلية وصدور الحكم النهائي بحق المتهم، أن هناك أشخاصًا آخرين كان لهم، أدوار أو مسؤوليات تستوجب التحقيق، وعلى رأسهم مديرة المدرسة وبعض العاملين بها.
وأوضح أن الدفاع تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد مديرة المدرسة وبعض المعلمات، مستندًا إلى نصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، مشيرًا إلى أن البلاغ يتناول ما وصفه الدفاع بـ"الإهمال الجسيم والتزوير"، وأن النيابة العامة أحالت البلاغ إلى نيابة دمنهور لمباشرة التحقيقات.
وأضاف أن التحقيقات الجديدة تستهدف بحث ما إذا كان هناك إهمال أو تقصير ساهم في وقوع الجريمة، مؤكدًا أن الدفاع يستند إلى ما ورد بأوراق القضية السابقة، إلى جانب ما يقدمه من مستندات وطلبات خلال التحقيقات الحالية.
وأشار محامي الأسرة إلى أن مديرة المدرسة كانت قد أدلت بأقوال خلال التحقيقات السابقة، قال الدفاع إنها تضمنت نفي وجود الطفل ياسين بالمدرسة أو انتظامه بها، وهو ما يرى الدفاع أنه يستوجب إعادة فحص تلك الأقوال في ضوء ما انتهت إليه القضية الأصلية.
وأكد أن جلسات التحقيق الحالية ما زالت في بدايتها، وأن الدفاع سيقدم مستنداته وطلباته، بينما تظل للنيابة العامة سلطة استدعاء مديرة المدرسة والمدرسات وسماع أقوالهن واتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
وعن إمكانية وجود متهمين جدد، أوضح المحامي أن الأشخاص الذين شملهم البلاغ حاليًا هم "مشكو في حقهم"، وليس من الدقيق وصفهم بالمتهمين قبل انتهاء التحقيقات وصدور قرار من النيابة بشأنهم.
كما كشف محامي أسرة ياسين عن استمرار دعوى التعويض التي أقامها الدفاع بقيمة 100 مليون جنيه، موضحًا أن الدعوى ما زالت متداولة أمام المحكمة، وأن الإجراءات الخاصة بالإعلانات انتهت، ومن المنتظر أن تشهد جلسة أو جلستين قبل صدور الحكم.
