عاجل| «20 حصة أسبوعيًا».. التعليم تحدد ضوابط الاستعانة بالمعلمين لسد العجز بالمدارس
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد وإجراءات سد عجز أعضاء هيئات التعليم بالمدارس الرسمية بمختلف المراحل والنوعيات للعام الدراسي 2026/2027، وذلك في إطار استعدادات الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية لضمان انتظام العملية التعليمية وتوفير احتياجات المدارس من المعلمين في التخصصات الأساسية والفنية.
وتأتي الإجراءات بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، واستنادًا إلى الكتاب الدوري الصادر في 12 مايو 2025 بشأن سد عجز المعلمين بالمدارس في مختلف المراحل والنوعيات، بما في ذلك مدارس التعليم الثانوي الفني، إلى جانب الاستفسارات التي وردت من المديريات التعليمية بشأن العجز في هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفني بمختلف نوعياته.
وأكدت الوزارة أن سد العجز في بعض التخصصات، وخاصة المواد الفنية بالتعليم الفني، قد يستلزم زيادة عدد الحصص التي يتم إسنادها بالأجر إلى المعلمين المستعان بهم، مع الالتزام بمجموعة من القواعد والضوابط المنظمة للعمل بمراحل التعليم الأساسي والثانوي، سواء التعليم العام أو الفني.
إعادة توزيع المعلمين لسد العجز
وتضمنت القواعد تفعيل القرار الوزاري رقم 202 الصادر في 2 يونيو 2013، بشأن تنظيم توزيع أعضاء هيئة التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية، بما يتيح إعادة توزيع الموارد البشرية المتاحة وفقًا لاحتياجات العملية التعليمية ومناطق العجز.
كما أتاحت الوزارة، في الحالات القصوى، إمكانية سد العجز من خلال الاستعانة بالموجهين، ضمن الإجراءات التي تستهدف منع وجود نقص في أعضاء هيئة التدريس بما قد يؤثر على انتظام الدراسة أو يحول دون حصول الطلاب على الحصص الدراسية المقررة.
50 جنيهًا للحصة للمعلمين المستعان بهم
وشملت القواعد تفعيل موافقة وزارة المالية على الاستعانة بغير العاملين بوزارة التربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة، إلى جانب الاستعانة بالمعلمين المعينين الذين يعملون فوق النصاب القانوني، على ألا تتجاوز قيمة الحصة الواحدة 50 جنيهًا.
وأوضحت الوزارة أن صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم بنظام الحصة يتم من الاعتمادات المالية التي ترسلها الوزارة إلى المديريات التعليمية، مع الالتزام بالتخصصات التي سبق للمديريات إرسال بيانات العجز الخاصة بها.
وأكدت ضرورة قصر الاستعانة بالمعلمين على التخصصات الأساسية والتخصصات الفنية بمدارس التعليم الفني، وفقًا للاحتياجات التي جرى حصرها وإرسالها مسبقًا من المديريات التعليمية، بما يضمن توجيه الموارد البشرية إلى المدارس والمناطق الأكثر احتياجًا.
شروط الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة
واشترطت الوزارة توافر المؤهلات العلمية التي تتناسب مع طبيعة الوظيفة والتخصص المطلوب، مع تصنيف المتقدمين وفقًا للمواد الدراسية والتخصصات المطلوبة، إلى جانب مراعاة التوزيع الجغرافي ومناطق العجز قبل اتخاذ قرار الاستعانة بهم.
كما أكدت ضرورة استيفاء المعلمين المعينين بالإدارة التعليمية النصاب القانوني كاملًا قبل اللجوء إلى الاستعانة بغير العاملين أو زيادة الحصص بالأجر، بما يضمن الاستفادة أولًا من الموارد البشرية المتاحة داخل الإدارات التعليمية.
وفيما يتعلق بمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي، أجازت الوزارة التجاوز عن شرط الحصول على مؤهل عالٍ، بشرط تقديم شهادة خبرة في التخصص المستعان به لمدة لا تقل عن 5 سنوات، نظرًا لطبيعة التدريبات العملية التي تتطلب خبرات مهنية متخصصة.
كما شددت القواعد على ضرورة بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة من خلال المديرية التعليمية، وذلك قبل بدء عملهم بالمدارس.
آلية صرف مستحقات معلمي الحصة
حددت الوزارة آلية صرف مستحقات المعلمين المستعان بهم بنظام الحصة، بحيث يتم الصرف بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة، ومسئول شئون العاملين، والموجه الأول للمادة، والموجه المالي والإداري بالإدارة التعليمية.
وتُصرف للمعلم مكافأة مقطوعة قدرها 50 جنيهًا عن الحصة، ويستمر الصرف حتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي.
20 حصة أسبوعيًا حدًا أقصى
ونصت القواعد المنظمة لسد عجز المعلمين على ألا يزيد نصاب المعلم المستعان به بنظام الحصة على 20 حصة أسبوعيًا، مع وضع حد أقصى للحصص التي يحصل عليها المعلم بالأجر والزائدة على النصاب، بحيث لا تتجاوز 15 حصة أسبوعيًا لكل معلم.
وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة انتظام العملية التعليمية عند توزيع الحصص الإضافية، بحيث يتم سد العجز الفعلي دون تحميل المعلمين بأعباء تؤثر على جودة أداء الحصص أو انتظام الدراسة.
مشاركة معلمي الحصة في الامتحانات
كما سمحت القواعد بمشاركة معلمي الحصة المستعان بهم بالأجر في أعمال امتحانات المدرسة، على أن تقتصر مشاركتهم على أعمال الملاحظة فقط.
وتُحتسب كل جلسة امتحانية بالقيمة المالية المخصصة لحصتين دراسيتين، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
أولوية للتخصصات التي تعاني من عجز
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية للعام الدراسي 2026/2027، للتعامل مع العجز في أعضاء هيئات التعليم وفقًا للاحتياجات الفعلية للمدارس والتخصصات المختلفة، مع التركيز على ضمان حصول الطلاب على كامل حقوقهم التعليمية وانتظام الدراسة بمختلف المراحل والنوعيات.
وتستهدف قواعد سد العجز تحقيق التوازن بين الاستفادة من المعلمين المعينين والموارد البشرية المتاحة داخل الإدارات التعليمية، والاستعانة بالكفاءات المطلوبة بنظام الحصة في الحالات التي تستدعي ذلك، خاصة التخصصات التي تعاني من عجز، مع الالتزام بالضوابط المالية والإدارية والأمنية المحددة.
وتشمل الإجراءات مدارس التعليم الأساسي والتعليم الثانوي بمختلف نوعياته، بما في ذلك التعليم العام والتعليم الفني، مع إيلاء اهتمام خاص بالتخصصات الفنية التي تحتاج إلى أعضاء هيئات تدريس ومدربين متخصصين، بما يدعم انتظام الدراسة العملية والنظرية للطلاب.
وبحسب القواعد، تظل أولوية سد العجز مرتبطة بالاحتياجات الفعلية التي حددتها المديريات التعليمية مسبقًا، مع مراعاة التوزيع الجغرافي لمناطق العجز، والتخصصات الدراسية المطلوبة، والمؤهلات العلمية والخبرات المناسبة، بما يضمن توجيه المعلمين المستعان بهم إلى المدارس التي تحتاج بالفعل إلى دعم في أعضاء هيئة التدريس.
وتؤكد الوزارة من خلال هذه الإجراءات استمرار العمل على توفير العدد الكافي من المعلمين داخل المدارس، وتحقيق انتظام العملية التعليمية، مع وضع ضوابط محددة للاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة، وتحديد قيمة الحصة والحد الأقصى للنصاب الأسبوعي، وآليات صرف المستحقات والمشاركة في أعمال الامتحانات.
