«تربوي» بعد أول أسبوع دراسة: من يحمي المعلم من ولي الأمر؟
أوضح الدكتور محمد سعد الخبير التربوي، أنه مع نهاية الأسبوع الأول من العام الدراسي، وظهور بعض التجاوزات من الطلاب وأولياء الأمور، رجع لقراءة القرار الوزاري 150 لسنة 2024.
«تربوي» بعد أول أسبوع دراسة: من يحمي المعلم من ولي الأمر؟
وأشار إلى أنه بدأ البحث على إجابة لسؤال مهم: هل القرار بشكله الحالي قادر فعلًا على مواجهة كل التجاوزات التي تحدث داخل المدارس؟
ونوه إلى أنه بالنسبة للطالب، القرار واضح جدًا؛ حدد المخالفات ووضع لها عقوبات متدرجة، ولكنه توقف عند نقطة مهمة:
ماذا يحدث لو ولي الأمر نفسه تجاوز، لفظيًا أو بالفعل، في حق معلم أو مدير مدرسة أو أي من العاملين؟
وأكد أن القرار ألزم ولي الأمر بعدم التعرض للعاملين بالمدرسة وعدم التدخل في سير العملية التعليمية، لكن السؤال الأهم: أين المنظومة الواضحة والمتدرجة للتعامل مع ولي الأمر إذا خالف ذلك؟
وأكد أن هذا الجانب يحتاج إلى مراجعة وتحديث، لأن الواقع داخل المدارس أحيانًا يحتاج أدوات أكثر وضوحًا وحسمًا.
وأضاف أن الحزم ممكن يحقق نتيجة، مثلما حدث في التعامل مع وقائع تكسير الديسكات في بعض المدارس، مضيفا أن المطلوب أن يكون عند كل مدرسة وإدارة ومديرية إطار قانوني واضح يحمي المدرسة والعاملين فيها.
وأوضح أن من حق ولي الأمر يدخل المدرسة، يسأل، يعترض، يشتكي ويتظلم، لكن ليس من حقه يهين أو يهدد أو يتعدى على معلم أو مدير مدرسة.
واختتم يتساءل هل آن الأوان لمراجعة القرار 150 لسنة 2024 وتحديثه بما يضمن هيبة المدرسة وكرامة العاملين فيها؟
