قرارات جديدة من التعليم لحماية الطلاب ومواجهة التنمر والعنف في المدارس

شدد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الحظر التام لجميع أشكال العقاب البدني أو النفسي داخل المدارس خلال العام الدراسي 2026-2027، مؤكدًا عدم السماح بأي ممارسات من شأنها المساس بكرامة الطلاب أو سلامتهم النفسية.

وأكد الوزير ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة فور ثبوت ارتكاب أي مخالفة في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق الطلاب وتوفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة.

التعليم تواجه التنمر والعنف داخل المدارس

ووجه وزير التربية والتعليم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة السلوكيات السلبية داخل المدارس، وعلى رأسها ظاهرتا التنمر والعنف، مع تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في التعامل مع الطلاب.

وتشمل الإجراءات تقديم برامج للرعاية والدعم النفسي والاجتماعي والسلوكي، إلى جانب تنفيذ خطط توعوية وتثقيفية بصورة مستمرة، بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية وترسيخ قيم الاحترام والتسامح والانضباط بين الطلاب.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف توفير بيئة مدرسية مناسبة للعملية التعليمية، بما يساعد الطلاب على التعلم في أجواء آمنة وداعمة.

وزير التعليم يؤكد أهمية الدور الأكاديمي للمدرسة

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية تعزيز الدور الأكاديمي للمدرسة والارتقاء بكفاءة العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، مع توفير الدعم التعليمي الملائم للطلاب.

وأكد أهمية تعزيز دور المدرسة باعتبارها المصدر الأساسي للتعليم والتعلم، بالتوازي مع العمل على تحسين التحصيل الدراسي ورفع مستوى الأداء التعليمي للطلاب.

إجراءات قانونية ضد الأنشطة التعليمية المخالفة

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن تطوير العملية التعليمية يتزامن مع توفير بيئة مدرسية داعمة وآمنة، بما يحقق أهداف العملية التعليمية ويراعي احتياجات الطلاب.

وشدد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي ممارسات أو أنشطة تعليمية تتم خارج الإطار الرسمي، بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات والضوابط المنظمة للعملية التعليمية.