الخميس 17 سبتمبر 2026 الموافق 06 ربيع الثاني 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
مدارس

قرار رسمي بنزع ملكية مدرسة رابعة العدوية الابتدائية.. التفاصيل كاملة

أرشيفية
أرشيفية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة رابعة العدوية الابتدائية بمحافظة المنوفية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن، وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تفاصيل قرار نزع ملكية مدرسة رابعة العدوية الابتدائية

ونُشر قرار رئيس مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، ونص على اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة رابعة العدوية الابتدائية من أعمال المنفعة العامة.

ويقع العقار ضمن القطعة رقم (208) بحوض داير الناحية نمرة (31)، ناحية أشمون بمركز أشمون في محافظة المنوفية، وتبلغ مساحته نحو 1088.39 متر مربع.

ونصت المادة الثانية من القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه، والمبيّن موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي والكشف المرفقين في الوقائع المصرية.

مذكرة وزارة التعليم بشأن نزع ملكية المدرسة

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قدمت مذكرة إيضاحية إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة رابعة العدوية الابتدائية بمحافظة المنوفية.

وأوضحت المذكرة أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية تقدمت بتاريخ 29 أبريل 2026 بطلب لاتخاذ إجراءات إضفاء صفة النفع العام على العقار الذي تشغله المدرسة، لصالح العملية التعليمية.

وأشارت المديرية إلى أن المدرسة تمثل حاجة شديدة للعملية التعليمية، نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم وجود بديل لها، فضلًا عن عدم إمكانية الاستغناء عنها.

المدرسة مؤجرة وتم الاستيلاء عليها مؤقتًا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المدرسة مؤجرة وتُستخدم في العملية التعليمية، كما أصدر محافظ المنوفية قرارًا بالاستيلاء المؤقت عليها لمدة 3 سنوات، نظرًا لاحتياج العملية التعليمية إليها، وتم نشر القرار في الوقائع المصرية.

مليون جنيه تعويض مبدئي

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم سداد التعويض المبدئي وإيداعه في خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهي مديرية المساحة بالمنوفية.

وبلغت قيمة التعويض المبدئي المودع مليون جنيه، وفقًا لما ورد في المذكرة الإيضاحية الخاصة بإجراءات نزع ملكية العقار.