مصر واليابان تفتحان صفحة جديدة في التعليم.. مركز للتميز الهندسي وشراكات أكاديمية

تتجه الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم إلى مرحلة أكثر اتساعًا، لا تقتصر على تطبيق نموذج «التوكاتسو»، وإنما تمتد إلى التعاون الأكاديمي والبحثي والابتكار وإنشاء مراكز للتميز، في إطار رؤية تستهدف بناء قدرات علمية وبحثية قادرة على دعم التنمية.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المرحلة الحالية تستهدف الانتقال بالتعاون المصري الياباني إلى شراكة أوسع وأكثر تكاملًا، تعزز جودة التعليم وتدعم بناء قدرات الطلاب والخريجين.

استعداد لإنشاء مركز للتميز في الهندسة المدنية

وأشار الوزير إلى الاستعداد لتوقيع تعاون جديد لإنشاء مركز للتميز في مجال الهندسة المدنية، بما يسهم في بناء القدرات العلمية والبحثية وتوسيع نطاق الشراكات بين الجامعات المصرية ونظيراتها اليابانية.

ويستهدف هذا التوجه دعم الابتكار والإنتاج العلمي، وفتح مجالات جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي.

اتفاقيات جديدة لدعم الدراسات العليا والابتكار

وأوضح قنصوة أن التعاون مع الجامعات اليابانية يمثل نموذجًا يجمع بين الحداثة والاستفادة من القيم والتقاليد اليابانية، مؤكدًا أهمية توسيع التعاون الأكاديمي والبحثي، خاصة في برامج الدراسات العليا والابتكار.

وأشار إلى توقيع اتفاق للتعاون قبل نحو خمسة أشهر، في إطار سلسلة من الخطوات التي تستهدف تعميق العلاقات بين الجامعات المصرية ونظيراتها اليابانية.

السفير الياباني: بناء الإنسان محور الشراكة

وأكد السفير فوميو إيواي أن اليابان تعتز بالتعاون الوثيق مع مصر في مجال التعليم، مشيرًا إلى أن التوسع في تطبيق نموذج التعليم الياباني وتنمية الاستقلالية والتعاون والمهارات الحياتية لدى الطلاب يعكس اهتمام البلدين ببناء الإنسان وتنمية قدراته.

وأضاف أن نتائج الدراسات واستطلاعات الرأي بين أولياء الأمور أظهرت تقديرًا متزايدًا لأثر أساليب التعليم اليابانية في تنمية شخصية الأطفال وتعزيز استقلاليتهم وقدرتهم على التعاون.

شراكة تمتد إلى التعليم والبحث العلمي

وتعكس الاتفاقيات والبرامج الجديدة اتساع نطاق الشراكة المصرية اليابانية لتشمل إعداد المعلمين، والتعليم التكنولوجي، والمنح الدراسية، والبحث العلمي، وبرامج «التوكاتسو» و«KOSEN»، بما يفتح مسارات جديدة للتعاون بين المؤسسات التعليمية في البلدين.

وتستهدف هذه الشراكة في مجملها بناء كوادر بشرية مؤهلة، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، والاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير التعليم المصري، بما يدعم جهود الدولة في الاستثمار في الإنسان.