الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

نائب التعليم الفني: إنشاء أكاديمية لتدريب المعلمين وهيئة اعتماد جديدة بتكليف من السيسي

كشكول

محمد مجاهد: تغيير نظرة المجتمع للدراسة الفنية تتطلب رؤية عملية 

تطبيق نظام «ملف الانجاز» لإعادة المصداقية لشهادة المدارس الفنية


قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم والتعليم الفني، إن الوزارة بدأت تطوير المناهج في قطاع التعليم الفني، بأنواعه المتباينة، الصناعي والتجاري والزراعي، بجانب تطبيق «ملف الانجاز» بحثًا عن مصداقية الشهادة الفنية وخبرة الخريجيين.

وأوضح «مجاهد» لـ«كشكول»، أن تدهور قطاع التعليم الفني بدأ منذ عام 1980 ونعمل الأن على تطويره لكي نؤهل الخريجين لسوق العمل، ولكي نساعد أصحاب الأعمال والمستثمرين بتوفير العماله المدربة بشكل فعلي. 
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلفه بإنشاء أكاديمية لتدريب معلمي التعليم الفني، وهيئة جديدة للاعتماد والجودة تتبع مجلس الوزراء، فيما عملت الوزارة على تخصصات جديدة لمواكبة التطور التكنولوجي وإمداد السوق العالمي بالعماله المؤهلة وتوفير خريجين لديهم خبرات تأهلهم للعمل في الصناعات الجديدة.

ماذا عن خطة تطوير التعليم الفني؟
بداية، أود أن أعلن أننا لسنا لدينا خطة تطوير جديدة بالمعنى الكامل، فالخطة السابقة لم تلغ لكننا نستمر في الخطوات الماضية مع إضافة بعض العناصر التي تمكن من تطوير التعليم الفني، وأصف ما ننجزه حاليا بالمبادرات للتطوير،  ووضع ايدينا على الخلل المتمثل في شكوى أصحاب الأعمال من عدم وجود الخبرة المطلوبة لدى الخرجين، ما يستلزم منا العمل على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لتأهيل الشباب لسوق العمل.

هل المناهج سبب في عدم وجود خريج بخبرة كافية؟ 
تركز المناهج على المحتوى المعرفي، لكن القطاع الخاص لا يرغب في ذلك، ويحتاج لخريج لديه معرفة عملية يستطيع أن ينفذها، وهي مشكلة لا تختص بمصر وحدها، لكن بعض الدول عملت على تلافيها بتطوير المناهج، من خلال استماع لجان متخصصة لأصحاب المعرفة والجدرات التي تعني المهارات والمعارف اللازمة لتحقيق هذه الجدارات والسلوكيات التي ترتبط بالمهارة.

هل يوجد تصور جديد لمناهج التعليم الفني؟
لدينا ما يقرب من 80 منهج، أعدنا تصميم 12 منهجًا لمواكبة مفهوم الجدارات وتطبيقها ببعض المدارس، ونأمل في سبتمبر المقبل أن يلمس رجال الصناعة فارقًا، وأن يكون لدينا طالب فاعل في العملية التعليمية، له «ملف إنجاز» في المدرسة.

ماذا يعني ملف الانجاز؟
هو ملف يدون فيه الطالب ما أتمه من مشاريع عملية خلال اليوم الدراسي، ما يعني إكساب التدريب العملي جدية وواقعية، ويمنع التهرب أو التلاعب، ويضمن حضور الطالب للمدرسة وتعلم الجدارة على مدار الثلاث سنوات.
هل طُبق بالفعل على الطلاب في جميع المدارس؟
طبق نظام ملف الانجاز، في عدد من المدارس، منها مدارس المجمعات التكنولوجيا ومدارس التكنولوجيا التطبيقية،  وبعض المدارس الحكومية الفنية، دون أن يعمم بسبب أن الفكرة لا تزال في «نشأتها»، ويحتاج الأمر لوقت للتعديل والتطوير.

ما فائدة الملف بالنسبة لخريج التعليم الفني؟
يقدم الخريج الملف لأصحاب العمل عند التقدم لوظيفة ما، كدليل اثبات على جدارة الخريج العملية في مجاله، بخاصة وأن الطالب يعمل طوال فترة الدراسة على 6 مشروعات، في مراحلها كافة من التخطيط حتى انتهاء التنفيذ، ومن أهدافه أنه يقدم مصداقية للشهادة الفنية بوجود ما يثبت خبرة الخريج عند التقدم للوظائف بالقطاع الخاص.

هل من الممكن تزوير الملف؟
لا يمكن تزويره، فالملف مكتوب بخط يد الطالب، وثمة مراقبة من هيئة الجودة التي تزور المدارس للنظر في ملفات الطلاب من خلال مراجعة عينات عشوائية، ومقارنة ما دونه الطالب وما جرى تنفيذه فعليًا.

وماذا عن تأهيل ملعمي التدريب الفني على النظام الجديد؟
تطوير منظومة التعليم عملية متكاملة، وأهم عناصرها هو العنصر البشري، المتمثل في المعلم ودونه لن نحقق شيئًا، وحال وجود مدرسة متطورة وتشمل الأجهزة الحديثة دون وجود المعلم الواعي، فهي مدارس بلا فائدة.

هل بدأت الوزارة في تدريب المعلمين؟
كلفنا الرئيس عبدالفتاح بتأسيس أكاديمية لتدريب وتأهيل معلمي التعليم الفني حسب مستويات ومعاير الجودة العالمية، وستكون في المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن نبدأ في تأسيسها قريبًا.

وماذا عن التكليفين الآخرين؟
كلفني الرئيس أيضًا بإنشاء هيئة جودة مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني، التي ستتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر، وتقع على الوزارة مسئولية إنشائها، لتكون الهيئة المنوط بها الاعتماد والجودة، بديلا عن الهيئة الحالية، لكي تواكب التطوير الحالي، وانتهينا من هيئة الجودة الجديدة وسنرسله قريبا لمجلس الوزراء، ومن ثم مجلس النواب.

كيف نغير نظرة المجتمع للتعليم الفني؟
الأمر يتطلب جهدًا، ورؤية عملية وواقعية، تحقق مكاسب على أرض الواقع، بالتالي تتغير نظرة المجتمع حال وجود خريج مدارس التعليم الفني مؤهل وقادر على العمل، ومطلب في السوق لما اكتسبه من مهارات عملية وعلمية. وللأسف نظرة التقليل من شأن التعليم الفني ليست «مسألة مصرية خالصة»، ولكن استطاعت الدول الأخرى التخلص منها. وهو ما نسعى إليه من إعادة تطوير وتنمية هدفها إكساب الخريج جدارات ليتناسب مع سوق العمل، وكي يصبح منافسًا من «خريج الجامعة» إن لم يكن أفضل. كما أننا نعمل على إنشاء جامعات تكنولوجية سيلتحق بها خريج التعليم الفني، كي يحصل على بكالوريوس في التكنولوجيا في تخصصاتهم.
وحاليًا أصبح لدينا مدرسة في مجال التكنولوجيا النووية ومدارس التعليم الفني للمتفوقين، وتخصصات الطاقة الشمسية في أسوان، في خطوة لربط التعليم الفني بالتطور التكنولوجي.

منذ متى تدهور التعليم الفني وكيف تعالجون ذلك؟
تدهور التعليم الفني في مصر بدأ منذ سنة 1980، قبلها كان لدينا تعليم فني جيد، ونعمل خلال المرحلة الراهنة على إعادة الجودة وتحسين الصورة الذهنية عن المجال والمدارس الفنية، وأضفنا تخصصات تساعد على تحقيق الهدف المنشود، مثل تخصص الطاقة الجديدة والمتجددة «الطاقة الشمسية وطاقة الرياح»، وتخصص اللوجستيات. 

ماذا عن تطوير التعليم التجاري؟
في مجال التعليم التجاري، نعمل على تطوير المناهج وربطها بالتقدم التكنولوجي والتعامل مع شركات عالمية تفتح مدارس جديدة في مصر مثل شركة «أي بي ام» وشركة «إسسكو» وغيرهما من شركات تكنولوجيا المعلومات.

وما الموقف من التعليم الزراعي؟
حاليًا نعمل على تطوير القطاع، بإدخال «زراعة الصوب، وإنتاج الدواجن واللحوم ومزارع الاستزراع السمكي» إلى مدارس التعليم الزراعي، الأمر الذي يعني عدم احتياج الطالب للبحث عن وظيفية، إنما بإمكانه افتتاح مشروعه الخاص والمستقل.

هل هناك تصور عن مشاركة أصحاب العمل في العملية التعليمة؟
لدينا فعليًا مشاريع قائمة للتأكد من من اكتساب الطالب للمهارات التي يحتاجها سوق العمل، وهو ما يعرف بمجال التعليم والتدريب المزدوج، أي حضور الطالب داخل المدرسة فترة، والالتحاق بالتدريب في المصانع فترة أخرى، ليصبح الخريج مؤهلا للعمل في القطاع الخاص أو إنشاء مشروع خاص به.

لماذا لا يجري التنسيق مع المحافظين لتوفير مواد الخردة للمدارس لاستخدامها في الصناعة؟
من جهته، عمل محافظا أسيوط وبني سويف على هذا المقترح، كما جملا المباني الحكومية بواسطة طلاب التعليم الفني، بجانب مبادرات أخرى في الإسكندرية، لكنها تظل مجرد مبادرات من قبل المحافظين، وليس ضمن رؤية مشروع التطوير، وطبيعي أن نعمل على استغلال الطاقات الإنتاجية الموجودة في المدارس، لكن ما يحول دون تنفيذ ذلك، أن المدارس ترفع شعارات التعليم وليس الانتاج.