عاجل| مقترح برلماني لاتباع 4 إجراءات جديدة بتنسيق قبول طلاب STEM بالجامعات
أوضح ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، أنه استقبل عدة شكاوى حول أزمة تنسيق طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، والتي تتعلق بتغيير نظام الإلتحاق لهؤلاء الطلاب بالجامعات المصرية.
سؤال برلماني بشأن تغيير نظام تنسيق طلاب مدارس STEM بالجامعات
ونوه إلى أنه نظرا إلى أن البرلمان فى غير حالة الإنعقاد لا يتمكن النائب من إستخدام الأدوات الرقابية إلا بأداه وحيده وهى السؤال البرلمانى لرئيس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء ونوابهم
وأضاف أنه قدم سؤالا برلمانيا للحكومة مساء أمس عن القرارات التى صدرت مؤخرا بشأن تنسيق الجامعات لطلاب مدارس STEM بعد سنوات من المعاناه للطلاب وأهاليهم فى رحلة تعليميه للفائقين وفقا لقواعد دراسية محددة وقواعد للإلتحاق بالجامعات ثابته.
مقترح برلماني لاتباع 4 إجراءات جديدة بتنسيق قبول طلاب STEM بالجامعات
ونوه إلى أن الأمر يستدعي سرعة التدخل للحفاظ على مستقبل هؤلاء الطلاب بعد إلغاء القواعد المنظمة لنظام إلتحاقهم بالجامعات وإتباع إجراءات جديدة بشأن مدارس STEM ملامحها كالآتى:-
- دُمجت الشهادات النوعية البحثية مع كافة "الشهادات المعادلة" في قالب تنظيم إداري مما أدى إلى:-
أولًا: الخلل في المساواة والتصنيف (الدمج الخاطئ)
المساواة القسرية بين أنظمة متباينة: يُدرج المستند طلاب مدارس STEM ضمن فئة “الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ومدارس النيل”، مشيرا إلى أن هذا التسكين الإداري يغفل حقيقة أن طالب STEM هو طالب مصري يدرس داخل منظومة حكومية نوعية تكفلت الدولة بإعدادها برعاية رسمية، وليس حاصلًا على شهادة أجنبية أو دولية خاصة، مما يجعل خضوعه لنفس مساطر "المعادلة" و"النسبة المرنة" مجحفًا بطبيعة المسار الوطني الذي سلكه.
ثانيًا: إلغاء الاستثناء الجغرافي وإهدار الطبيعة الخاصة للمدارس
إلغاء التمييز الإيجابي بشكل صريح: ينص البيان في صفحته الأولى بصورة قاطعة على: "وتلغى أي استثناءات سابقة" فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي.
- الأثر الميداني الهدّام: إن فرض التوزيع الجغرافي بناءً على محل إقامة الطالب (بطاقة الرقم القومي) ينسخ أهم ميزة تعويضية كُفلت لهؤلاء الطلاب، موضحا أنه طيلة سنوات الدراسة الثانوية، يُنتزع طالب STEM من نطاقه الجغرافي ويُجبر على الإقامة الداخلية والتنقل بين المحافظات للالتحاق بتلك المدارس. وعند وصوله لمرحلة الجامعة، بدلًا من تكريمه بحرية اختيار الكلية والمركز البحثي المتقدم الذي يخدم تخصصه الدقيق، يُعاد حبسه في نطاقه الجغرافي التقليدي بنفس قواعد الطالب الذي لم يغادر مدينته طوال حياته المدرسية.
ثالثًا: تفاقم أزمة الرغبات في ظل النسبة المرنة
وأشار إلى أن مفرمة المقاعد المحدودة والتوزيع الإجباري: تُطالب التعليمات الطالب بإدخال الرغبات “وفق قاعدة التوزيع الجغرافي”، في ظل وجود "النسبة المرنة" التي تخصص مقعدًا أو مقعدين فقط في الكليات الكبرى بكل قطاع، فإن حصر الطالب في نطاق جغرافي محدد (أ) يُجهز على أمله بالكامل؛ فإذا شُغل المقعد المخصص في نطاقه الجغرافي بفارق أعشار بسيطة، لن يستطيع المنافسة على المقاعد المتاحة في باقي النطاقات الجغرافية حتى لو كان مجموع الاعتباري أعلى
رابعًا: البُعد القانوني والدستوري الصارخ في تراجع المراكز القانونية المكتسبة متمثلا فى التخلي الصريح عن البيان الصفي عن القرارات الوزارية السابقة التي كانت تعفي طلاب STEM من التوزيع الجغرافي، يُشكل تراجعًا عن الالتزامات التنظيمية للدولة وإهدارًا لمبدأ مشروعية استقرار المراكز القانونية المكتسبة للطلاب المتقدمين.
