الخميس 06 أغسطس 2026 الموافق 23 صفر 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

بعد ادعائها التعرض للتحرش.. كشف حقيقة فتاة انتحلت صفة صحفية في واقعة سائق النقل الذكي

أطراف الواقعة بعد
أطراف الواقعة بعد ضبطهم

كشفت التحقيقات في واقعة الفتاة التي ظهرت في مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وادعت خلالها تعرضها للضرب والتحرش على يد سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي بالقاهرة، أنها ليست صحفية كما زعمت، وإنما تعمل في محل لبيع العطور.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي ملابسات الواقعة، موضحة أنه تم فحص مقطعي فيديو جرى تداولهما، تضمنا ادعاءات إحدى السيدات بتعرضها للاعتداء والاستيلاء على متعلقاتها والتحرش بها من قبل سائق بإحدى تطبيقات النقل الذكي، إلى جانب قيامها بإطلاق إشارات غير لائقة تجاهه، وإحداث إصابة بنفسها، ثم الاتصال بشرطة النجدة واتهام السائق على خلاف الحقيقة.

وأوضحت الداخلية أنه بالفحص تبين تلقي قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا بتاريخ 5 أغسطس، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرف أول، وهي عاملة بمحل عطور ظهرت في مقاطع الفيديو برفقة شقيقتها، وتقيمان بدائرة القسم، وطرف ثانٍ سائق تابع لإحدى تطبيقات النقل الذكي ومقيم بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتها، أقرت صاحبة الفيديو بعدم صحة واقعة التحرش، موضحة أنها ادعت ذلك نتيجة حدوث مشادة كلامية بينها وبين شقيقتها من جهة، والسائق من جهة أخرى، بسبب خلاف حول قيمة الأجرة، مشيرة إلى وقوع مشاجرة وتبادل للسباب بين الطرفين.

كما أكد السائق خلال أقواله عدم صحة ادعاءات التحرش، واتهم الفتاة وشقيقتها بالتعدي عليه بالسب وتهديده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين.

العقوبات القانونية المتوقعة

من جانبه، أوضح الخبير القانوني علي الطباخ أن الواقعة قد تترتب عليها عدة اتهامات قانونية، من بينها انتحال صفة، خاصة حال ثبوت ادعاء المتهمة كونها صحفية دون سند، إلى جانب احتمالية مواجهتها اتهامات أخرى مرتبطة بالبلاغ الكاذب أو الإساءة للغير بحسب ما تسفر عنه التحقيقات.

وأضاف أن قانون العقوبات المصري يحدد عقوبات لجريمة انتحال الصفة، كما قد تضاف إليها اتهامات أخرى وفقًا لطبيعة الأفعال المرتكبة، من بينها إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو نشر ادعاءات غير صحيحة، وذلك وفق أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وتواصل جهات التحقيق المختصة إجراءاتها لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.