دعمًا للإصلاح الاقتصادي.. الاتحاد الأوروبي يصرف 1.5 مليار يورو لمصر

أعلنت المفوضية الأوروبية صرف شريحة جديدة، بقيمة 1.5 مليار يورو لمصر ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية، في خطوة تعكس استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي على المدى الطويل.

وتُعد هذه الدفعة الشريحة الثانية من أصل ثلاث شرائح ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية الثاني، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 4 مليارات يورو، وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحته في مارس 2024، قبل أن يعتمد رسميًا من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في يونيو 2025.

مطالب بزيادة رواتب أساتذة الجامعات.. وأكاديميون: الأجور لا تواكب الواقع الاقتصادي

الرئيس السيسى يوجه بإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادى وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية

استيفاء الشروط المطلوبة للإفراج عن التمويل

وجاء صرف الشريحة الجديدة عقب تقييم إيجابي أجرته المفوضية الأوروبية، أكد نجاح مصر في استيفاء جميع الشروط المطلوبة للإفراج عن التمويل، والتي تضمنت تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، ومواصلة التقدم في برنامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب الالتزام بالمتطلبات السياسية الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

ويركز البرنامج على دعم حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، تشمل تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، وتحسين إدارة المالية العامة، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز المنافسة، ورفع كفاءة حوكمة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم التحول الأخضر عبر إصلاحات في إدارة الموارد المائية، وكفاءة استخدام الطاقة، وأسواق الكهرباء.

دعم الاستقرار بمنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط

وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا أيخهورست، إن برنامج المساعدة المالية الكلية يمثل أحد أهم ركائز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ويعكس إدراك الاتحاد للدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم الاستقرار بمنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبصرف هذه الشريحة، يرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر في إطار المساعدة المالية الكلية إلى 3.5 مليار يورو، بعد صرف مليار يورو ضمن برنامج المساعدة قصيرة الأجل في ديسمبر 2024، ثم مليار يورو أخرى باعتبارها الشريحة الأولى من البرنامج الحالي في يناير 2026، على أن يتم صرف الشريحة الثالثة والأخيرة، البالغة 1.5 مليار يورو، عقب استكمال الإصلاحات والشروط المتبقية.

وتُعد المساعدة المالية الكلية إحدى الأدوات التمويلية الاستثنائية التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي لدعم الدول الشريكة التي تواجه ضغوطًا على ميزان المدفوعات، كما أنها تكمل برنامج صندوق النقد الدولي في مصر، وتهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية التي تدعم النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص.

تعزيز الاستثمار والتجارة

ويأتي هذا التمويل ضمن حزمة الدعم المالي التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، والتي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو خلال الفترة من 2024 إلى 2027، وتشمل منحًا وقروضًا وضمانات تستهدف تعزيز الاستثمار والتجارة، ودعم التحول الأخضر، والتنمية البشرية، والتعاون في ملفات الهجرة والاستقرار الاقتصادي.

وكانت مصر والاتحاد الأوروبي قد وقعا اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس 2024، خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة، حيث أرست الاتفاقية إطارًا للتعاون في ستة مجالات رئيسية، تشمل العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والهجرة والتنقل، والأمن، والسكان ورأس المال البشري، مع تعهد أوروبي بتقديم حزمة تمويلية تصل إلى 7.4 مليار يورو، من بينها 5 مليارات يورو في صورة مساعدات مالية كلية لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.