شواطئ الإسكندرية كاملة العدد بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة
أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الجمعة اكتمال نسبة الإشغال بشواطئ القطاع الشرقي لنسبة 100٪ وسط حالة أمواج من هادئة إلى متوسطة.
وأوضحت الإدارة خلال بيان صحفي، أن شواطئ القطاع الشرقي بالإضافة إلى شاطئ بحري المميز من حي الجمرك رفعت الراية الخضراء بينما رفعت باقي شواطئ حي الجمرك وشواطئ حي وسط الراية الصفراء، مما يعني السباحة بحذر والالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ.
يأتي ذلك تزامنًا عقب انتهاء مارثون الثانوية العامة بالإضافة إلى باقي المراحل الدراسية مما ساعد في إقبال الأسر من مختلف المحافظات لقضاء عطلة الإجازة الصيفية.
وارتفعت نسبة الإشغال بشواطئ القطاع الغربي حيث وصلت إلى 85٪ واكتمل إشغال شاطئ الهانوفيل بنسبة 100٪ وسط حالة أمواج مرتفعة.
ورفعت شواطئ حي العجمي راية صفراء، بينما رفعت الراية الحمراء على الشواطئ المغلقة، وشاطئ الكيلو 21 وشاطئ الصفا مما يعني منع السباحة.
وطالبت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من المصطافين اتباع تعليمات منقذي الشواطئ ومتابعة الرايات في ظل تغيير حالة البحر حفاظًا على حياتهم.
وأكدت أن مفتشي الإدارة منتشرين على الشواطئ بقطاعيها الشرقي والغربي لرصد أي مخالفات والاستماع إلى المصطافين لتلافي أي شكاوى.
وكانت كثفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية حملاتها الرقابية على مختلف الشواطئ، للتصدي بكل حسم لأي مخالفات تمثل خطرًا على أرواح المواطنين أو تخالف كراسة الشروط المنظمة لاستغلال الشواطئ.
وفي هذا الإطار، أسفرت أعمال المرور والمتابعة الميدانية التي نفذتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عن رصد عدد من المخالفات بأحد شواطئ النخيل، تمثلت في وجود أسلاك كهربائية مكشوفة وممتدة على رمال الشاطئ، إلى جانب تشغيل ألعاب أطفال تعمل بالكهرباء، بالمخالفة الصريحة لكراسة الشروط التي تحظر استخدام الألعاب الكهربائية داخل الشواطئ حفاظًا على سلامة الأطفال ورواد الشاطئ.
وعلى الفور، نفذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالتنسيق مع حي العجمي، حملة لإزالة جميع الألعاب الكهربائية والأسلاك المخالفة، نظرًا لما تمثله من خطورة على المواطنين، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة مرتادي الشواطئ.
كما تم تحرير تقرير رسمي ضد مستأجر الشاطئ لعدم التزامه ببنود كراسة الشروط وعدم تعاونه، تمهيدًا للعرض على المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيع الجزاءات المقررة.
