«برلماني» يطرح 7 مطالب رئيسية لإنهاء أزمة معلمي الحصة وتحسين أوضاعهم
أكد المهندس إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أزمة معلمي الحصة تتطلب تحركًا حكوميًا سريعًا، لافتا إلى أن استمرار الأوضاع الحالية يفاقم معاناة آلاف المعلمين ويؤثر بشكل مباشر على استقرار العملية التعليمية وجودة التعليم.
برلماني عن التأخير في صرف مستحقات معلمي الحصة: غير مقبول
وأوضح أن معلمي الحصة يواجهون العديد من التحديات، أبرزها تدني قيمة أجر الحصة، وعدم وجود استقرار وظيفي نتيجة غياب التثبيت، وتكليف بعضهم بحصص إضافية دون الحصول على مستحقاتهم المالية كاملة، إلى جانب التأخر المتكرر في صرف مستحقاتهم، وهو ما وصفه بالأمر غير المقبول.
وأشار إلى أن مجلس النواب سبق أن ناقش هذا الملف وطالب بحضور كل من وزير التربية والتعليم، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للوصول إلى حلول عملية تنهي الأزمة، إلا أن تأجيل المناقشات حال دون تنفيذ أي إجراءات حاسمة، لتستمر معاناة المعلمين.
وانتقد وكيل لجنة القوى العاملة آليات مسابقات تعيين المعلمين، معتبرًا أنها أصبحت أكثر تعقيدًا من اللازم ولا تتناسب مع طبيعة مهنة التعليم، داعيًا إلى إعادة النظر في شروطها وإجراءاتها بما يضمن اختيار الأكفاء دون عراقيل أو اشتراطات مبالغ فيها.
كما شدد على ضرورة اعتراف وزارة التربية والتعليم، بحجم العجز الفعلي في أعداد المعلمين داخل المدارس، مؤكدًا أن مواجهة هذا العجز لن تتحقق إلا من خلال التوسع في التعيينات والعمل على تثبيت معلمي الحصة، بما يحقق الاستقرار للمنظومة التعليمية.
واعتبر أن تحسين أوضاع المعلمين يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الدولة، مؤكدًا أن الارتقاء بالمعلم ينعكس بصورة مباشرة على جودة العملية التعليمية وقدرة الأجيال المقبلة على الإسهام في تحقيق التنمية.
7 مطالب رئيسية لإنهاء أزمة معلمي الحصة وتحسين أوضاعهم
وطرح عضو مجلس النواب، 7 مطالب رئيسية لإنهاء أزمة معلمي الحصة وتحسين أوضاعهم، والتي تضمنت الآتي:
1. سرعة وضع آلية واضحة لتثبيت معلمي الحصة، مؤكدًا أن غياب الاستقرار الوظيفي يحرمهم من الشعور بالأمان ويؤثر على أدائهم، حيث أن تدني قيمة أجر الحصة البالغة 36 جنيهًا فقط.
2. إعادة النظر في قيمة أجر الحصة البالغة 36 جنيهًا، معتبرًا أنها لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية ولا توازي الجهد الذي يبذله المعلم.
3. حصول معلمي الحصة على مستحقاتهم كاملة عن جميع الحصص التي يؤدونها، وعدم تحميلهم أعباء إضافية دون مقابل.
4. إنهاء أزمة تأخر صرف مستحقات معلمي الحصة، ووضع آلية تضمن صرفها بانتظام وفي المواعيد المحددة، حتى لا تتكرر الأزمة بشكل مستمر.
5. مراجعة شروط وإجراءات مسابقات تعيين المعلمين، وتخفيف اختبارات اللياقة البدنية التي وصفها بالمبالغ فيها، بما يحقق العدالة ويخدم احتياجات المنظومة التعليمية.
6. اعتراف وزارة التربية والتعليم بوجود عجز كبير في أعداد المعلمين، تمهيدًا لوضع خطة واضحة للتعيين وسد الاحتياجات الفعلية داخل المدارس.
7. التعليم هو أساس بناء الدولة، وأن زيادة الإنفاق عليه والاستثمار في المعلم سيعود بالنفع على مختلف القطاعات، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وإعداد أجيال قادرة على بناء المستقبل.
