«الأعلى للجامعات» يعيد ضبط مسار معادلة الشهادات

عقدت لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات اجتماعها الدوري بمقر أمانة المجلس، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة طلبات معادلة الدرجات العلمية الصادرة عن مؤسسات تعليمية غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

ويأتي الاجتماع في إطار توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، بتطوير إجراءات معادلة الشهادات العلمية، وضمان دقة مراجعة وتقييم المؤهلات الأكاديمية بما يتوافق مع المعايير المعتمدة.

وتختص لجنة المعادلات بدراسة ومراجعة الدرجات العلمية المختلفة، ومنها الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس ودبلومات الدراسات العليا، ومقارنتها بالدرجات العلمية المناظرة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات أن اللجنة تعد الجهة الوحيدة في مصر المختصة بإجراء معادلات الدرجات العلمية الصادرة عن المؤسسات التعليمية غير الخاضعة للقانون، إلى جانب معادلة الشهادات الصادرة من جامعات خارج مصر، سواء بهدف استكمال الدراسة داخل مصر أو لممارسة نشاط مهني يتطلب الاعتراف بالمؤهل العلمي.

وأوضح المجلس أهمية التأكد من اعتماد المؤسسة التعليمية والدرجة العلمية قبل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالدراسة أو العمل، داعيًا الطلاب والباحثين إلى الرجوع إلى المنصات الرسمية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات للاستعلام عن اعتماد الجهات التعليمية وإجراءات المعادلة.

ويمكن للراغبين في معرفة تفاصيل إجراءات معادلة الدرجات العلمية الاطلاع على النظام الإلكتروني لمعادلة الدرجات العلمية التابع للمجلس الأعلى للجامعات.