الثانوية العامة 2026.. دعوى قضائية لإعادة امتحان الكيمياء أو توزيع درجاته
أعلن مكتب شاور وصقر للاستشارات القانونية، بدء أولى خطوات المسار القانوني دفاعا عن حقوق طلاب الثانوية العامة 2026 فيما يتعلق باختبار مادة الكيمياء.
الثانوية العامة 2026.. دعوى قضائية لإعادة امتحان الكيمياء أو توزيع درجاته
حيث تقرر رفع دعوي قضائية ضد وزير التربية والتعليم بصفته طالبين من القضاء المصري الشامخ بسط رقابته القانونية على ما أثير بشأن هذا الاختبار والفصل فيما إذا كان قد جاء موافقا للقواعد القانونية والضوابط المنظمة للامتحانات ومحققا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب.
وأشاروا إلى أنهم يدركوا تماما جسامة هذه المسؤولية وصعوبة هذه المهمة، مطالبين بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري المتمثل في اعتماد امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة للعام الدراسي 2025 2026 وما ترتب عليه من آثار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع طلب نظر الدعوى على وجه الاستعجال حفاظا على مستقبل الطلاب وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدوا أن امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة للعام الدراسي 2025 2026 قد خرج بحسب ما أثير على نطاق واسع من آراء المختصين والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور عن الغاية التي شرعت من أجلها الامتحانات إذ جاء في مستوى بالغ الصعوبة وتضمن أسئلة احتاجت إلى وقت أطول من الزمن المقرر فضلا عن احتياجها إلى مستويات تحليلية معقدة بصورة لا تتناسب مع متوسط الزمن المتاح ولا مع طبيعة الامتحان الموحد الذي يخضع له مئات الآلاف من الطلاب.
وأضافوا أنه ترتب على ذلك شعور عام بالصدمة والاضطراب بين الطلاب وانعكس ذلك على قدرتهم على الإجابة بصورة عادلة وأصبح الامتحان في نظر قطاع واسع من المتخصصين أداة لتمييز عدد محدود للغاية من الطلاب بدلا من كونه وسيلة عادلة لتقييم الجميع.
وأشاروا إلى أن الثابت من آراء عدد كبير من معلمي الكيمياء والموجهين والمتخصصين الذين تناولوا الامتحان بالتحليل أن عددا من الأسئلة احتاج إلى زمن أطول من الزمن الرسمي المقرر وأن الطالب المتميز علميا لم يكن بمقدوره إنهاء جميع الأسئلة مع مراجعتها مراجعة سليمة خلال الوقت المحدد وهو ما يمثل إخلالا جوهريا بمعيار العدالة في القياس.
كما أن العديد من المتخصصين أشاروا إلى أن بعض الأسئلة جاءت مركبة وتستلزم أكثر من خطوة ذهنية وحسابية وهو ما يستهلك زمنا يتجاوز المدة المقررة ويؤثر مباشرة في سلامة التقييم.
وطالبت الدعوى بالآتي:
- وقف تنفيذ القرار الإداري المتمثل في اعتماد نتيجة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة للعام الدراسي 2025 2026 وما يترتب على ذلك من آثار.
- احتياطيا إعادة امتحان مادة الكيمياء في موعد تحدده المحكمة أو الجهة الإدارية المختصة بما يحقق العدالة بين جميع الطلاب.
- احتياطيا وعلى سبيل الاحتياط الكلي إعادة توزيع درجات المادة بصورة تحقق العدالة ومراعاة أقصى درجات الرأفة بالطلاب عند التصحيح والتقدير بما يحفظ تكافؤ الفرص ويصون مستقبل أبناء الوطن.
