جامعة الإسكندرية: استراتيجية لحوكمة الذكاء الاصطناعي لدعم التحول الرقمي

ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، خلال جلسته، برئاسة الدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الأهداف الاستراتيجية لحوكمة الذكاء الاصطناعي داخل الجامعة، باعتبارها أحد المحاور الداعمة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز توظيف التقنيات المتقدمة.

واستعرض المجلس تحليلًا للوضع الراهن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل الجامعة، حيث أشار الدكتور هشام سعيد إلى وجود عدد من المبادرات الواعدة في مجالات التعليم الرقمي، وتحليل البيانات البحثية، وتطوير التطبيقات الذكية، مؤكدًا في الوقت ذاته الحاجة إلى إطار مؤسسي متكامل يضمن توحيد الرؤية وتعظيم الاستفادة من هذه الجهود.

وحدد المجلس مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لتبني الذكاء الاصطناعي، من بينها تطوير العملية التعليمية عبر دمج مفاهيم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في البرامج الدراسية بمختلف التخصصات، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية.

كما شملت الأهداف تعزيز البحث العلمي والابتكار من خلال توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واكتشاف الأنماط البحثية ودعم النشر العلمي الدولي عالي التأثير، إلى جانب تحقيق التحول الرقمي الذكي للعمليات الجامعية، بما يشمل تطوير نظم الإدارة الأكاديمية والخدمات الطلابية وإدارة الموارد اعتمادًا على الحلول الذكية القائمة على البيانات.

وتضمنت الأهداف كذلك تعزيز الشراكات والتعاون الدولي مع الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات التكنولوجية الرائدة، بما يدعم نقل المعرفة وتبادل الخبرات، إضافة إلى ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي من خلال وضع أطر تنظيمية وأخلاقية تحكم هذه التقنيات، مع الالتزام بمعايير حماية البيانات والخصوصية.

وأكد المجلس أهمية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع والاقتصاد المحلي، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأثر المجتمعي للجامعة.

كما ناقش المجلس مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لقياس مدى التقدم في تنفيذ الاستراتيجية، ومن أبرزها عدد البرامج الأكاديمية المطورة في مجال الذكاء الاصطناعي، وحجم النشر العلمي المرتبط بالتقنيات الذكية، وعدد الشراكات الدولية والمشروعات المشتركة، ومستوى التحول الرقمي في الخدمات الجامعية، ومعدلات تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس.

وشدد المجلس على ضرورة ربط هذه المؤشرات بجداول زمنية محددة، مع وضع آليات متابعة وتقييم دورية لضمان تحقيق المستهدفات.