أول رد من «المالية» بشأن مبادرة سداد الدين العام.. ماذا قال كجوك؟
تحفظ أحمد كجوك، وزير المالية، على التعليق بشأن مقترح تقدم به أحد أعضاء مجلس النواب، يقضي بالتبرع بمبلغ مليون جنيه للمساهمة في سداد الدين العام، مؤكدًا أن التعامل مع ملف الدين يتم من خلال سياسات واستراتيجيات مؤسسية واضحة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير للإعلان عن تفاصيل موازنة العام المالي الجديد، حيث طُرح عليه سؤال حول المقترح البرلماني، ليرد بتحفظ دون الخوض في تفاصيل، مكتفيًا بالإشارة إلى أن إدارة الدين العام تخضع لرؤية شاملة للدولة.
أوضح وزير المالية أن ملف الدين العام يتم التعامل معه وفق استراتيجية متكاملة تنفذها مؤسسات الدولة المختلفة، تستهدف تحسين مؤشرات المديونية وخفض أعبائها على الموازنة العامة، بما يحقق الاستدامة المالية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر التمويل، وإطالة آجال الدين، وخفض تكلفته، إلى جانب توجيه أي إيرادات استثنائية لتقليل حجم الدين، وهو ما يعكس التزام الدولة بالمسار الإصلاحي في إدارة المالية العامة.
وكان أحد أعضاء مجلس النواب قد طرح مقترحًا يدعو إلى إطلاق مبادرة مجتمعية للتبرع بمبالغ مالية، من بينها التبرع بمليون جنيه، للمساهمة في خفض الدين العام، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في مواجهة أعباء المديونية.
يستند المقترح الذي تقدم به النائب محمد سمير بلتاجي إلى فكرة تعزيز المشاركة المجتمعية في دعم الاقتصاد الوطني، عبر مساهمات طوعية من المواطنين ورجال الأعمال، إلا أن مثل هذه المبادرات لا تُعد جزءًا من الآليات الرسمية لإدارة الدين العام وفق القواعد المالية المعمول بها.
وأوضح النائب في بيان رسمي، أن المقترح يشمل فترة زمنية لا تتجاوز شهرًا واحدًا، وذلك عبر تبرعات مباشرة من الفئات الأكثر ثراء في المجتمع، مضيفًا أن المقترح يقوم على مساهمة نحو 5% من الشعب المصري من المقتدرين ماديًا، من خلال تبرع كل فرد منهم بمبلغ مليون جنيه، مؤكدًا أنه سيكون أول المتبرعين، في إطار تحمل المسؤولية الوطنية ومساندة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
