الإدارية العليا تؤيد فصل موظفة بتهمة تقديم شهادات مزورة بالتربية والتعليم
قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن رقم 13594 لسنة 70 قضائية المقدم من موظفة بإحدى مديريات التربية والتعليم، وأكدت صحة الحكم التأديبي الصادر بفصلها من الخدمة، بعد ثبوت تقديمها شهادتين مزورتين خلال عامي 2017 و2018 بهدف تسوية وضعها الوظيفي والحصول على وظيفة كاتب رابع.
إخلال جسيم بواجبات الوظيفة العامة
أكدت المحكمة أن هذا السلوك يمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة العامة ومساسًا مباشرًا بكرامة الوظيفة، مشددة على أن مثل هذه الأفعال تقوض ثقة الدولة في العاملين بالجهاز الإداري، وتستوجب اتخاذ جزاءات حاسمة لضمان الانضباط وصون هيبة المرافق العامة.
المسؤولية التأديبية تشمل كل السلوكيات الضارة
شددت المحكمة على أن المسؤولية التأديبية لا تقتصر على مخالفات العمل المباشرة فقط، بل تمتد لتشمل أي سلوك من شأنه الإضرار بسمعة الوظيفة العامة أو التأثير على الثقة في الجهة الإدارية، حتى لو وقع خارج نطاق الأداء الوظيفي المباشر.
العقوبة متناسبة مع جسامة الفعل
وأكدت المحكمة أن العقوبة جاءت متناسبة مع جسامة الفعل، وأن دور المحكمة الإدارية العليا يقتصر على مراقبة صحة تطبيق القانون والإجراءات دون إعادة تقييم الوقائع أو تعديل الجزاء.
