عاجل| أزمة المدارس المؤجرة تعود للواجهة.. وتحرك مهم من "النواب"

تقدم حسام المندوه الحسيني عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب المصري بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطة التعامل مع أزمة المدارس المؤجرة المنتشرة في عدد كبير من محافظات الجمهورية.

أرقام مقلقة عن المدارس المؤجرة في مصر

أشار النائب إلى أن ملف المدارس المؤجرة يُعد من أبرز الملفات الشائكة داخل وزارة التربية والتعليم، حيث يُقدّر عدد هذه المدارس بنحو 1371 مدرسة على مستوى الجمهورية، تخدم قرابة مليون طالب وطالبة في مراحل التعليم الأساسي، ما يجعل أي اضطراب في هذا الملف مؤثرًا بشكل مباشر على العملية التعليمية.

دعاوى قضائية لاسترداد المدارس المؤجرة

أكد حسام المندوه الحسيني أن عددًا كبيرًا من ملاك المدارس المؤجرة أقاموا دعاوى قضائية لاسترداد ممتلكاتهم، ومن أبرز القضايا الأخيرة قضية مدرسة طوة الابتدائية بمحافظة المنيا، والتي تم فيها قيد جنحة مباشرة ضد وزير التربية والتعليم وآخرين، على خلفية عدم تنفيذ حكم قضائي سابق بتسليم المدرسة إلى ملاكها.

أزمة ممتدة منذ عقود دون حلول جذرية

لفت عضو مجلس النواب إلى أن أزمة المدارس المؤجرة ليست جديدة، إذ إن أغلب هذه المدارس مؤجرة منذ عشرات السنين دون التوصل إلى حلول جذرية تنهي النزاعات القانونية المتكررة بين الوزارة وملاك المدارس.

سوابق قرارات نزع الملكية لصالح المنفعة العامة

أوضح النائب أن النزاعات تجددت في أكثر من محافظة، ومن أشهر الوقائع في هذا الملف أزمة مدرسة العهد الجديد بمحافظة سوهاج، التي انتهت بصدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء المصري بنزع الملكية لصالح المنفعة العامة، في محاولة للحفاظ على استمرار العملية التعليمية.

صعوبة الاستغناء عن المدارس المؤجرة

أشار النائب إلى أن أغلب المدارس المؤجرة تقع في مناطق عمرانية مكتظة بالسكان والطلاب، ما يجعل الاستغناء عنها أمرًا شبه مستحيل، في ظل ندرة الأراضي الصالحة لبناء مدارس حكومية بديلة داخل هذه المناطق.

احتياجات صيانة متزايدة وخطر على العملية التعليمية

أوضح حسام المندوه أن العديد من المدارس المؤجرة تحتاج إلى أعمال صيانة شاملة من خلال هيئة الأبنية التعليمية وفروعها بالمحافظات، خاصة أن هذه المدارس تستقبل أكثر من مليون طالب وطالبة سنويًا، ما يزيد من الضغط على بنيتها التحتية.

مطالب بإعلان خطة حكومية واضحة

طالب عضو مجلس النواب وزارة التربية والتعليم بسرعة إعلان خطة واضحة ومحددة للتعامل مع أزمة المدارس المؤجرة، بما يضمن حماية مستقبل نحو مليون طالب وطالبة في مراحل التعليم الأساسي، ويُنهي النزاعات القانونية المتكررة مع الملاك.