عاجل.. طلب إحاطة بالبرلمان بسبب احتساب العربي والتاريخ في مجموع الشهادات الدولية
تقدم النائب صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة، بشأن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس والشهادات الدولية، وما ترتب على القرار من تداعيات واسعة بين الطلاب وأولياء الأمور.
20% من المجموع الكلي.. مصدر الجدل
وأوضح النائب في طلبه أن قرار احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ كمادتين إجباريتين، وتخصيص نسبة 20% من المجموع الكلي المؤهل للالتحاق بالجامعات المصرية لهما، أثار حالة من الغضب بين طلاب الشهادات الدولية وأسرهم، خاصة أنه تم تطبيقه على طلاب مقيدين بالفعل في النظام الدولي منذ سنوات.
وأشار إلى أن الطلاب التحقوا بالنظام الدولي وفق اشتراطات معلنة من المجلس الأعلى للجامعات، لم تكن تتضمن إدراج هاتين المادتين ضمن المجموع الكلي، معتبرًا أن القرار يمثل تغييرًا مفاجئًا في قواعد القبول الجامعي، بما يؤثر على استقرارهم الدراسي ومستقبلهم الأكاديمي.
زيادة الأعباء وعدم تكافؤ الفرص
وأكد عضو مجلس النواب أن القرار أدى إلى:
- زيادة عدد المواد المطلوبة من طلاب الشهادات الدولية مقارنة بطلاب الثانوية العامة.
- صعوبة تحقيق الحد الأدنى للقبول في الكليات العملية.
- وضع الطلاب في موقف غير متكافئ من حيث المنافسة.
- تحميل الأسر أعباء نفسية ومادية إضافية، خاصة للطلاب الدارسين بالخارج.
مطالب بتطبيق القرار على الدفعات الجديدة فقط
وشدد النائب صالح عبد المنعم راغب على ضرورة تطبيق القرار على الدفعات الجديدة فقط، بعد تعديل اللوائح المنظمة بشكل واضح ومعلن، وعدم تطبيقه بأثر رجعي على الطلاب المقيدين حاليًا، تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
كما طالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بـمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان استقرار أوضاع طلاب الشهادات الدولية.
