ضمن التشكيل الجديد.. من هو المستشار محمود حلمي الشريف المرشح لمنصب وزير العدل؟
من هو المستشار محمود حلمي الشريف المرشح لمنصب وزير العدل الجديد في حكومة مدبولي؟.. أفادت مصادر مطلعة بترشيح المستشار محمود حلمي الشريف لتولي حقيبة وزارة العدل ضمن التعديل الوزاري الجديد للحكومة، خلفًا للمستشار عدنان الفنجري.
ويعقد مجلس النواب جلسة طارئة اليوم الثلاثاء لمناقشة التعديل الوزاري الجديد، وذلك بعد أن وجه المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس رسالة إلى الأعضاء جاء فيها: “أود الإحاطة بأنه قد تقرر عقد جلسة عامة للمجلس لنظر أمر هام، وذلك في الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء 10 فبراير 2026، لذا يرجى الالتزام بالحضور في موعد الجلسة المشار إليه للأهمية”.
ومن المتوقع أن يصدر القرار الرسمي بشأن التعيين بعد انتهاء جلسة مجلس النواب.
من هو المستشار محمود حلمي الشريف المرشح لمنصب وزير العدل؟
يشغل المستشار محمود حلمي الشريف حاليًا منصب مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، ويتميز بسيرة قضائية طويلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود. حصل على ليسانس الحقوق عام 1987، وعُيّن معاونًا بالنيابة العامة، وتدرج في المناصب القضائية حتى أصبح نائب رئيس محكمة النقض، قبل ندبه في عام 2014 مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم، وهو المنصب الذي يشغله حتى الآن.
وشغل الشريف مناصب عدة في نادي القضاة، بما في ذلك أمين الصندوق، السكرتير العام، والمتحدث الرسمي لقضاة مصر بين 2009 و2016، كما ترأس غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، وشارك في لجان مهمة مثل لجنة إنفاذ القانون واللجنة التنسيقية للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.
كما ساهم الشريف في تطوير منظومة العدالة، من خلال إعداد قاعدة بيانات موظفي المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعديل لائحة المأذونين، وإعداد مشروع قانون المأذونين، وإنشاء نظام توثيق عقود إشهار الإسلام بعد حصر الدفاتر الخاصة بها منذ عام 1912 وحتى الآن.
وتُظهر هذه الخبرة الطويلة والكفاءات القضائية والمهنية للمستشار محمود حلمي الشريف أهليته لتولي منصب وزير العدل والمساهمة في تطوير الجهاز القضائي المصري.
الجدير بالذكر أن يشهد مجلس النواب، اليوم، انعقاد جلسة طارئة خُصصت للإعلان عن التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في إطار الإجراءات الدستورية المنظمة لتعديل الحقائب الوزارية.
وخلال الجلسة، سيتم الإعلان رسميًا عن التشكيل الوزاري الجديد الذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمهيدًا لبدء الوزراء الجدد مباشرة مهامهم عقب موافقة مجلس النواب على التعديل.
ويأتي التعديل الوزاري في إطار توجه الدولة لإعادة هيكلة عدد من الوزارات ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواكبة التحديات الاقتصادية والتنموية الراهنة، إلى جانب دعم خطط الدولة في ملفات الاستثمار والتنمية والخدمات الأساسية.
وترقب الشارع المصري والأوساط السياسية والاقتصادية الإعلان عن التشكيل الجديد، وسط توقعات بأن يسهم في تعزيز أداء الجهاز التنفيذي خلال المرحلة المقبلة.
شهد مجلس النواب، اليوم، انعقاد جلسة طارئة خُصصت للإعلان عن التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في إطار الإجراءات الدستورية المنظمة لتعديل الحقائب الوزارية.
وخلال الجلسة، تم الإعلان رسميًا عن التشكيل الوزاري الجديد الذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمهيدًا لبدء الوزراء الجدد مباشرة مهامهم عقب موافقة مجلس النواب على التعديل.
ويأتي التعديل الوزاري في إطار توجه الدولة لإعادة هيكلة عدد من الوزارات ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواكبة التحديات الاقتصادية والتنموية الراهنة، إلى جانب دعم خطط الدولة في ملفات الاستثمار والتنمية والخدمات الأساسية.
