السبت 31 يناير 2026 الموافق 12 شعبان 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
مدارس

أمين سر تعليم الشيوخ تطرح مقترحا لإعداد خريطة قطاعية للمهارات والوظائف المستقبلية

الدكتورة غادة البدوي
الدكتورة غادة البدوي أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ

تقدمت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، وأمين الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بحزب حماة الوطن، باقتراح برغبة إلى مجلس الشيوخ بشأن إعداد خريطة قطاعية وطنية للمهارات والوظائف المستقبلية، بما يسهم في مواءمة منظومتي التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، في ضوء التحولات التكنولوجية المتسارعة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

 

أمين سر تعليم الشيوخ تطرح مقترحا لإعداد خريطة قطاعية للمهارات والوظائف المستقبلية

ويستهدف المقترح إعداد خريطة متكاملة تُحدِّد، قطاعًا بقطاع، الوظائف المستقبلية والمهارات الحرجة المطلوبة لها، مع رصد فجوات المهارات القائمة، بما يُمكن من توجيه المناهج التعليمية والبرامج التدريبية وسياسات التشغيل على أسس علمية واقعية، تضمن جاهزية القوى العاملة المصرية للتعامل مع التحولات المتسارعة في سوق العمل.

 

وأشارت الدكتورة غادة البدوي، إلى أن التطور السريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب التوجه العالمي نحو الاقتصاد منخفض الكربون، أعاد تشكيل القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفرض أنماطًا جديدة من الوظائف، مقابل تراجع أو اختفاء أخرى، ما يستلزم تبني أدوات تخطيط استباقية للمهارات.

وأكدت أن اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين رغم تزايد الطلب على مهارات نوعية، يعكس الحاجة إلى إعادة توجيه الاستثمار في التعليم والتدريب نحو احتياجات حقيقية قابلة للقياس، وربطها بالقطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن الخريطة القطاعية المقترحة تمثل مرجعية وطنية لصناع السياسات والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، وتسهم في توجيه الطلاب نحو مسارات دراسية ومهنية واقعية، إلى جانب دعم برامج إعادة التأهيل المهني ورفع كفاءة القوى العاملة، بما ينعكس على تحسين معدلات التشغيل والإنتاجية.


واختتمت الدكتورة غادة البدوي بيانها بالإشارة إلى إحالة المقترح إلى لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس الشيوخ لدراسته وإبداء الرأي، تمهيدًا لمخاطبة الحكومة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الاستثمار في رأس المال البشري.