41 مدرسة تكنولوجية مطورة لدعم مهارات المستقبل وفرص العمل
واصلت الدولة تنفيذ إصلاحات هيكلية في سوق العمل ضمن السردية الوطنية للتنمية الشاملة، بهدف تحسين معدلات التشغيل وربط التعليم والتدريب باحتياجات الاقتصاد، وتعزيز قدرات الشباب والمرأة على المشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة.
منظومة معلومات سوق العمل
في سبيل ذلك، تم إنشاء منظومة قومية لمعلومات سوق العمل تضم بيانات شاملة عن حجم وتكوين السوق وفرص التوظيف المتاحة، بما يدعم التخطيط الاقتصادي والسياسات القائمة على الأدلة، وتشمل المنظومة مؤشرات عن القطاعات الواعدة، المهارات المطلوبة، والفجوات في سوق العمل، ما يساعد صانعي القرار على وضع برامج تدريبية ومبادرات تشغيلية دقيقة.
التدريب المهني والتشغيل
في إطار تحسين جاهزية الشباب لسوق العمل، أطلقت وزارة العمل منصة إلكترونية متطورة للتدريب المهني، توفر محتوى رقميًا وتدريبًا عمليًا في المهن الأكثر طلبًا، مع ربط نتائج التدريب بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين العام والخاص، كما أصدرت الدولة قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في يونيو 2026، بما يعزز فرص التوظيف المستدامة ويحد من البطالة.
تمكين المرأة والشباب
شهدت الفترة الماضية إصلاحات مهمة لتمكين المرأة، شملت إلغاء القيود على عمل المرأة في عدد من المهن، وإنشاء مرصد المرأة في مجالس الإدارات لمتابعة تمثيلها، بجانب التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ورفع كفاءة 41 مدرسة في 17 محافظة، كما تم تعزيز برامج ريادة الأعمال والتدريب على المهارات الرقمية، بما يتيح للشباب خلق فرص عمل جديدة والمساهمة في الاقتصاد الوطني بفعالية.
ربط سوق العمل بالاقتصاد المستدام
في خطوة استراتيجية، تعمل الدولة على ربط إصلاحات سوق العمل بالمبادرات الاقتصادية الخضراء، من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الطاقة النظيفة، الاقتصاد الأخضر، والتقنيات الحديثة، ويتيح هذا التكامل خلق فرص عمل جديدة في القطاعات الناشئة، مع تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات المستقبلية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
تشكل هذه الإصلاحات جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم والتدريب وربطها بسوق العمل، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ودعم الابتكار، وتحفيز المشاركة المجتمعية في التنمية الوطنية.
