حقيقة تطبيق استثناءات بقواعد القبول بالمدارس المصرية اليابانية
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما تردد عن وجود استثناءات بشرطي السن وكثافة الفصول بالتقدم لـ المدارس المصرية اليابانية.
حقيقة تطبيق استثناءات بقواعد القبول بالمدارس المصرية اليابانية
وأكدت أنه لا وجود لأي استثناءات سواء فيما يتعلق بشرط السن أو بكثافة الفصول، التزامًا بالقواعد المنظمة لمنظومة العمل بهذه المدارس، ووفقًا للقرار الوزاري رقم 171 لسنة 2019.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن القبول بالمدارس المصرية اليابانية يتم وفق ضوابط واضحة ومحددة، لا يجوز مخالفتها تحت أي مسمى.
وشددت على أن أي قبول يتم خارج هذه القواعد يُعد مخالفًا للقرار الوزاري المنظم، وكذلك للكود الياباني المعتمد لإدارة وتشغيل هذه المدارس.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يتم القبول فوق الكثافة المقررة بالفصول، حيث أن زيادة الكثافة تمثل إخلالًا مباشرًا بفلسفة المدارس المصرية اليابانية، التي تعتمد على تطبيق أنشطة “التوكاتسو” اليابانية، والتي تتطلب أعدادًا محدودة من الطلاب داخل الفصل لضمان تحقيق أهدافها التربوية والتعليمية.
وفيما يتعلق بالتقدم للمدارس الواقعة داخل نطاق جغرافي واحد، أوضحت الوزارة أنه في حال وجود مدرستين أو أكثر داخل نفس النطاق الجغرافي، يتم التقدم على النطاق بالكامل، على أن تتولى وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية مسؤولية تسكين الطلاب المقبولين وفق القواعد المعمول بها، وخطة الكثافة الداخلية لكل مدرسة، وذلك بما يحقق الصالح العام لمنظومة المدارس.
وشددت الوزارة على أنه لا يحق لولي الأمر الاعتراض على آلية التسكين داخل النطاق الجغرافي الواحد، مؤكدة أن هذه القاعدة ملزمة للجميع، كما لا يسمح بالنقل بين مدارس النطاق الواحد تحت أي مسمى، بعد إعلان نتيجة القبول وقيد التلميذ بإحدى المدارس.
وأضافت الوزارة أنه بعد قبول ملف التلميذ وقيده رسميًا بالمدرسة المصرية اليابانية المختارة، لا يتم قبول أي طلبات للتحويل إلى مدرسة يابانية أخرى، وفي حال التقدم بمثل هذه الطلبات يتم رفضها بشكل نهائي دون استثناء.
وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه يحق لولي الأمر التقدم بطلب التحاق بمدرسة مصرية يابانية أخرى بعد انتهاء العام الدراسي الأول من القيد، وذلك من خلال منصة التقديم الرسمية، بشرط توافر أماكن شاغرة بالمدرسة المتقدم إليها، مع الالتزام الكامل بالإجراءات المعتمدة، وعلى مسؤولية ولي الأمر.
