«التعليم» تعلن محاور «خطة 2026» مع شركاء التنمية الدوليين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطة استدامة الإصلاحات الجوهرية فى المنظومة التعليمية للعام المقبل ٢٠٢٦، بما يجسد التزامًا مشتركًا وعميقًا تجاه الأطفال والشباب، وإيمانًا راسخًا بأن التعليم يمثل حجر الأساس للتنمية المستدامة، وقاطرة رئيسية للتقدم وتخطى تحديات العصر.

وعقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا موسعًا مع شركاء التنمية من الجهات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية فى مجال التعليم والمهارات، مؤكدًا أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الوزارة فى تطوير منظومة التعليم وبناء قدرات الطلاب، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة، ويسهم فى تعزيز جودة التعليم وربطه بمتطلبات سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن شراكات التنمية لعبت دورًا محوريًا فى دعم منظومة التعليم، وتسريع وتيرة الإصلاحات، واختبار نماذج تعليمية مبتكرة، وبناء أنظمة تعليمية أكثر قوة ومرونة، بما يسهم فى خدمة كل متعلم، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق تعليم شامل وعادل وعالى الجودة.

إحداث أثر وطنى مستدام يتجاوز الحلول المؤقتة

وأوضح الوزير أن هذا اللقاء يمثل تأكيد الرؤية المشتركة نحو تدخلات منسقة على مستوى المنظومة التعليمية، قادرة على إحداث أثر وطنى مستدام يتجاوز الحلول المؤقتة، ويركز على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

واستعرض الوزير إطلاق الوزارة أول بنية وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعى من خلال مجموعة البيانات (ED١–ED٥٠) المتوافقة مع متطلبات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمعايير الدولية، إلى جانب تطوير مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

واستعرض الوزير محاور إصلاح التعليم، فى إطار التحول الرقمى، موضحا أن الوزارة تبذل حاليا جهودا مكثفة لرقمنة أنظمة الحضور لاكتشاف مخاطر التسرب مبكرًا ومتابعة اتجاهات التعلم عبر منصة وطنية متكاملة، مع تحديث نظام البيانات التعليمية الوطنى بما يعزز الدقة وإتاحة البيانات والتوافق مع المعايير الإحصائية العالمية.

تدويل منظومة التعليم الفنى 

وعلى صعيد التعليم الفنى، أشار إلى أن الوزارة تعمل على تدويل منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى (TVET) عبر الشراكات العالمية وبرامج تنقل الطلاب والمعلمين، والتوافق مع الكفاءات الدولية، إلى جانب التوسع فى تعليم البرمجة ومحو الأمية الرقمية والذكاء الاصطناعى بدعم من شركاء التنمية.

كما تطرق الوزير إلى جهود الوزارة المتواصلة لتسريع بناء مدارس جديدة وإعادة تأهيل المدارس القائمة وتطويرها، خاصة فى المناطق ذات الكثافات العالية والمناطق الريفية والمحرومة، لضمان توفير بيئات تعلم آمنة وحديثة وعادلة لجميع الطلاب فى مختلف أنحاء الجمهورية.

واستعرض عبد اللطيف كذلك محاور مستهدفات العام المقبل ٢٠٢٦، والتى تتضمن تطوير إطار المنهج المصرى الأساسى (EB) والكتب المدرسية، بما يتماشى بالكامل مع أفضل الممارسات الدولية، فضلا عن تحديث كتب العلوم المدرسية من خلال محتوى دولى ووطنى مُعزز لضمان جودة عالية ومعاصرة، وإطلاق دبلومة ما قبل الخدمة مدتها عام واحد ونظام وطنى لإصدار تراخيص للمعلمين، بالتعاون مع الجامعات الدولية، لتعزيز إعداد المعلمين والمعايير المهنية.

كما تتضمن المحاور تعزيز قدرات مركز ريادة المصرى الدولى لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان بدعم من فرق الخبراء الدوليين، وتعزيز وحدة ضمان الجودة من خلال بناء القدرات للمُقيّمين وإنشاء نظام تدقيق يتماشى مع معايير الجودة الدولية، فضلا عن توسيع برنامج محو الأمية الوطنى للوصول إلى عدد أكبر من السكان وتحسين المهارات التأسيسية.

وتضمنت المحاور أيضا رقمنة أنظمة الحضور لتمكين الاكتشاف المبكر للمتسربين، وتتبع الأداء الأكاديمى، وتوفير الدعم التعليمى المستهدف من خلال منصة وطنية متكاملة، فضلا عن النهوض بتدويل التعليم الفنى من خلال الشراكات العالمية، وبرامج التنقل، والمواءمة مع الكفاءات الدولية، بالإضافة إلى توسيع نطاق البرمجة والذكاء الاصطناعى فى مؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى (TVET)، بدعم من التعاون الدولى والشراكات الصناعية.

وتتضمن المحاور أيضا توسيع برنامج التغذية المدرسية، وتوسيع القدرات على بناء الكفاءات للمديرين الأساسيين وقادة المدارس، وتمكين المدارس من إجراء التقييمات الذاتية وتطوير خطط التحسين، بالإضافة إلى مواصلة تحديث وتطوير منظومة البيانات الوطنية للتعليم لتعزيز الاستجابة والشفافية، وكذلك تطوير خط ساخن للتعليم ونظام موحد للشكاوى لتعزيز الاستجابة والشفافية، وأخيرا توسيع نطاق إنشاء المدارس وبيئات التعلم الآمنة.