هل تم زيادة مصروفات المدارس الخاصة؟.. التعليم توضح
أثارت صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حالة من الجدل بين أولياء الأمور، بعد تداول أنباء عن زيادات جديدة في مصروفات المدارس الخاصة، إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أن ما أُثير لا يتجاوز كونه مقترحات قيد المناقشة، ولم يصدر بشأنه أي قرار رسمي ملزم.
وأوضحت الوزارة أن المستند المتداول يتضمن مقترحين مقدمين من الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، وجرى بحثهما داخل اللجنة المركزية للتعليم الخاص، مع موافقة مبدئية فقط، دون اعتماد نهائي أو صدور قرار وزاري بتطبيقهما.
وفيما يتعلق بتفاصيل المقترحات، أشارت الوزارة إلى أن أحدها تضمن دراسة إدراج مصروفات الأنشطة ضمن نسبة الزيادة السنوية المقررة على مصروفات التعليم، في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم، وذلك في إطار الدراسة فقط دون إقرار رسمي حتى الآن.
كما ناقشت اللجنة مقترحًا آخر يسمح للمدارس الخاصة بإنشاء أكاديميات تعليمية أو رياضية بعد انتهاء اليوم الدراسي، بشرط عدم التأثير على سير العملية التعليمية، والحصول على ترخيص من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، مع سداد رسوم سنوية قدرها 100 ألف جنيه عن كل نشاط، مع التأكيد على عدم ممارسة هذه الأنشطة خلال اليوم الدراسي.
وفي ردها على حالة الجدل، أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لم تصدر أي قرارات جديدة تتعلق بزيادة مصروفات المدارس الخاصة، موضحًا أن ما تم تداوله عبارة عن مقترحات قُدمت منذ شهر يوليو الماضي، ولم تتجاوز مرحلة المناقشة والموافقة المبدئية داخل اللجان المختصة.
وأضاف زلطة أن سبب الجدل يعود إلى الخلط بين هذه المقترحات وبين القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، الخاص بتنظيم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات إلى المدارس الحكومية، مشيرًا إلى أن هذا القرار تم تعديله منذ أربع سنوات ليصبح النقل بعد سنة واحدة بدلًا من سنتين، دون إجراء أي تعديلات جديدة عليه مؤخرًا.
وشدد المتحدث الرسمي على أن أي تغيير يخص مصروفات المدارس الخاصة أو آليات تنظيمها لا يتم إلا من خلال قرار وزاري رسمي معلن، مؤكدًا حرص الوزارة على طمأنة أولياء الأمور والحفاظ على حقوق الطلاب وضمان استقرار العملية التعليمية.
