التفاصيل الكاملة لواقعة رفع صور مغتصب الطفل ياسين بالأمم المتحدة.. ورد محاميه
نشر طارق العوضي محامي الطفل ياسين بمدرسة الكرمة للغات بدمنهور، نص مذكرة الاحتجاج وطلب فتح تحقيق للأمين العام بالأمم المتحدة، بشأن واقعة إساءة استخدام منبر أممي للطعن غير المشروع على حكم قضائي نهائي
الطفل ياسين بمدرسة الكرمة للغات بدمنهور
وأكد أنه بصفته، وكيلًا عن الطفل ياسين – طفل مدرسة الكرمة يتقدم بـ البلاغ الاحتجاجي الرسمي وذلك لما انطوت عليه الواقعة محل الشكوى من مساس خطير بحياد منبر الأمم المتحدة، واعتداء غير مباشر على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتشويه لحكم قضائي نهائي صادر عن القضاء الوطني المصري.
أولًا: بيان الواقعة على وجه الدقة
أثناء انعقاد إحدى جلسات مؤتمر الأقليات داخل مقر تابع للأمم المتحدة، وأثناء كلمة ألقيت باسم جهات تُسمى: «منظمة أقباط متحدون – #بريطانيا»، وايضا هيئة #أقباط #أوروبا بالنمسا..ومنظمة كلمة المصالحة بكندا، قام ممثلو هذه الجهة برفع بوسترات وصور لأشخاص زُعم أنهم يتعرضون للاضطهاد بسبب ديانتهم، وقد تضمنت هذه البوسترات صورة المدعو/ صبري كامل، وهو شخص صدر ضده حكم قضائي نهائي بالإدانة من المحكمة المختصة في مصر، بعد محاكمته أمام قاضيه الطبيعي في محاكمة توافرت له فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة علي مدار سبعة جلسات وانتهت إجراءات التقاضي إلى إدانته.
وأضاف أنه بذلك تكون الجهة المذكورة قد قدّمت شخصًا صدر ضده حكم نهائي على أنه “ضحية دينية” داخل منبر أممي محايد، في طمس متعمد للحقيقة القضائية الثابتة.
ثانيًا: الوصف القانوني للمخالفة
أشار إلى أن ما جرى لا يمكن اعتباره مجرد تعبير عن رأي، وإنما يمثل:
١- توظيفًا غير مشروع لمنبر دولي للطعن غير المباشر على حكم قضائي نهائي صادر عن قضاء دولة عضو في الأمم المتحدة.
٢- إقحامًا للأمم المتحدة في نزاع قضائي داخلي محسوم بحكم نهائي.
٣ مخالفة جوهرية لمبدأ حياد المنظمة الدولية، وتحويل ساحة أممية إلى منصة خصومة قضائية مسيّسة.
ثالثًا: المخالفة الصريحة لميثاق الأمم المتحدة
١- مخالفة ميثاق الأمم المتحدة بما مؤداه:
أنَّه ليس في هذا الميثاق ما يُخول الأمم المتحدة التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الاختصاص الداخلي لأي دولة.
وحيث إن الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم الوطنية تمثل جوهر السيادة القضائية للدولة، فإن الطعن عليها أو التشكيك فيها من خلال منصة أممية يُعد تدخلًا غير مباشر في شأن داخلي قضائي محض.
٢- مخالفة ميثاق الأمم المتحدة
والتي تقرر مبدأ الاستقلال والحياد التام للأمم المتحدة وأجهزتها وعدم خضوعها لأي تأثير أو توظيف سياسي أو أيديولوجي.
ونوه إلى أن رفع صور مرتبطة بقضية جنائية صدر فيها حكم نهائي داخل قاعة أممية يُعد استخدامًا للمنصة الدولية في سياق سياسي وقضائي ضاغط، فإنه يُصادم هذا المبدأ صدامًا مباشرًا.
رابعًا: خطورة الواقعة على العدالة والشرعية الدولية
إن خطورة ما جرى لا تقف عند حدود المخالفة البروتوكولية، بل تمتد إلى:
- تقويض الثقة في حياد منابر الأمم المتحدة.
- إضعاف مبدأ احترام النظم القضائية الوطنية.
- فتح الباب أمام تدويل الخصومات الجنائية بالمخالفة للقانون الدولي العام.
- تسييس مفهوم الاضطهاد الديني بصورة تضليلية تمس مصداقية الآليات الأممية ذاتها.
وطالب المحامي طارق العوضي بالآتي:
1.فتح تحقيق رسمي في واقعة رفع هذه البوسترات داخل المنصة الأممية. مع تمكيننا من تقديم كافة المستندات الرسمية التي تؤكد كذب رواية تلك المنظمة.
2.تحديد المسؤولية المؤسسية عن استغلال المنبر الدولي في الطعن غير المشروع على حكم قضائي نهائي.
3.اتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع تكرار استخدام منصات الأمم المتحدة في نزاعات قضائية داخلية.
4.التأكيد على التزام المنظمة باحترام الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن الدول الأعضاء.
