الإثنين 15 أبريل 2024 الموافق 06 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
جامعات

عاجل.. طلب إحاطة لزيادة نسبة مقاعد أبناء المصريين بالخارج بالجامعات الحكومية

كشكول

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لكلا من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن تخصيص ما لا تزيد نسبته عن 5% من مقاعد الجامعات الحكومية لأبناء المصريين بالخارج الحاصلين على الشهادة المعادلة للثانوية العامة.

وقال "قورة" في طلب الإحاطة الذي تقدم به: "انطلاقًا مما نصت عليه المادة (9) من الدستور المصري من "التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز"، وما نصت عليه كذلك المادة (19) من أن: "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية"، وتطبيقًا لما نصت عليه المادة (53) من أن "المواطنون لدى القانون سواء هم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم".. أتقدم بهذا الطلب، لنقل صرخات وأنات أبناء المصريين في الخارج، الذين تجرعوا مرارة الغربة مع والديهم الذين هاجروا بحثًا عن الرزق، ويدعمون الدولة المصرية بالعملة الصعبة من الخارج مما يسهم في تحسن الوضع الاقتصادي، مضيفا: "فأبناؤنا الذين يثبتون جدارتهم في التعليم في المدارس الأجنبية والعربية، ويتقدمون الصفوف على أقرانهم، ويرتقون بدرجاتهم إلى مراتبها العلا، فإنهم يصطدمون بقواعد روتينية لا تجد لها سندًا من الدستور والقانون".


وأشار إلى أن المصريين بالخارج الذين يجتازون الشهادة المعادلة للثانوية العامة من الخارج يواجهون عراقيل غير مبررة في الالتحاق بالجامعات الحكومية؛ وهذه العراقيل متمثلة في محدودية نسبة القبول في تنسيق الجامعات، حيث يخصص لهم ما لا يزيد على 5% من مقاعد الجامعات، وهو ما يحرم الكثير منهم من فرص التعليم في جامعات الدولة، ويفقدهم حقهم الدستوري في التعليم المجاني على الرغم من أنهم أكفاء وشهدت لهم المدارس الأجنبية والتي قد تتبنى أساليب تعليمية أكثر تقدما مما هو عليه الحال في مصر- بالتفوق.


وتابع عضو مجلس النواب: "على الرغم من أن نسبة الطلاب المصريين بالخارج والمقيدين بمرحلة الثانوية العامة، يمثلون نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الطلاب المقيدين في هذه المرحلة، إلا أننا لم نجد من الدولة دعمًا لهؤلاء ولم تفطن إلى وضعهم المأساوي الذي يكرس انعدام الولاء للوطن، نظرًا للمخالفة الصارخة للدستور الذي يحظر التمييز بين المواطنين على أي أساس".

واكمل: "ومما يثير الاستياء أن تنظر الدولة إلى وضع الطلاب الوافدين من غير المصريين وترفع نسبة قبولهم في الجامعات المصرية من 10% إلى 46 % بعد عام 2021، ومع ذلك لم تتحرك الجهات المختصة للنظر في النسبة المخصصة لأبناء المصريين بالخارج الذين يجدون ويجتهدون مع والديهم في الغربة ويتقدمون الصفوف ويحصلون على شهادة الثانوية العامة بأعلى الدرجات".


وأشار إلى أنه مما يثير الاستغراب كذلك؛ ما دأبت عليه الجهات المسئولة عن تنسيق الجامعات من استقطاع درجات من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج، مما يؤدي إلى الإخلال بتكافؤ الفرص بينهم وبين أقرانهم الذين قد يكونوا أكثر اجتهادًا منهم، فيتم ممارسة نوع من التمييز التحكمي تجاه أبنائنا في الخارج بخصم ما قد يصل إلى نسبة 5% من المجموع الكلي والذي يؤثر تأثيرًا بالغًا على مستقبل الطلاب ويمنع بعضهم من الدخول إلى الكلية التي يرغبها ويتناسب معها مجموعة، ويتم التخفيض في مجموع الدرجات لا لشئ إلا بسبب أن الطالب حصل على الشهادة من الخارج فقط، وهو ما يمثل ظلمًا بينًا وتمييزًا ممقوتًا.

واستكمل: ولما كان شبابنا هم المستقبل والامل تواجههم مشكلة ترتبط بآمالهم ومستقبلهم ولو كانت اللوائح والقرارات ومكتب التنسيق لن ينصفهم فعلينا أن نغيرها لصالحهم ولصالح مصر ومستقبل مصر.

وطالب النائب، بعرض الطلب ومناقشته من خلال لجنة التعليم والبحث العلمي، لما لهذه المشكلة من أهمية عامة وعاجلة، علاوة على دخولها في اختصاصات الوزراء الموجه إليهما الطلب، وذلك لمناقشة التوصيات الآتية:


أولًا: وضع حل جذري لمشكلة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج، بدمج تنسيق الطلاب المصريين بالداخل والخارج في تنسيق واحد بعد معادلة الشهادات العربية والأجنبية على الشهادة الثانوية العامة المصرية، بتمكينهم من الالتحاق بالكليات والمعاهد على نحو يتكافأ فيه هؤلاء الطلاب مع أقرانهم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الداخل، ووقف العمل بنظام محدودية المقاعد للالتحاق بالكليات والمعاهد المصرية.

ثانيًا: مراجعة القواعد التي تقرر تخفيض نسبة المجموع للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالخارج، بما يحقق العدالة والإنصاف ولا يضيع مجهود الطلاب المصريين بالخارج.