"طب القاهرة" تنظم غدا اليوم التعريفي بمشروع "الجينوم المصري"
رئيس جامعة القاهرة: المشروع فرصة لفهم التنوع الجيني للمصريين وتطوير أدوية وعلاجات موجهة بشكل أفضل للمرضى
رئيس جامعة القاهرة: مشروع الجينوم يساعد في تحسين تشخيص الأمراض والعلاج والوصول لنتائج تساهم في التقدم العلمي والتنمية الصحية والبحث العلمي في مصر وإنشاء جينوم مرجعي للمصريين
حسام صلاح: فهم الجينوم المصري يؤدى إلى اكتشافات جديدة في علم الأحياء والوراثة وتطوير المعرفة العلمية وتقنيات جديدة
تنظم كلية الطب جامعة القاهرة، في العاشرة صباح غد الاثنين، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، والدكتور حسام صلاح عميد الكلية، اليوم التعريفي بمشروع الجينوم المصري، بالتعاون مع مركز البحوث الطيبة والطب التجديدي، وبحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والطلاب، وذلك بمركز مؤتمرات كلية الطب.
وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مشروع الجينوم المصري يمثل فرصة مهمة لفهم التنوع الجيني للمصريين وتطوير أدوية وعلاجات موجهة بشكل أفضل للمرضى، والمساعدة في تحسين التشخيص والعلاج وتوجيه الرعاية الصحية، فضلًا عن الوصول لنتائج ستساهم في التقدم العلمي والتنمية في الصحة والبحث العلمي في مصر.
من جانبه، قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب جامعة القاهرة، إن مشروع الجينوم المصري سيكون مصدرًا مهمًا للبيانات الجينومية التي يمكن استخدامها في البحث العلمي، لافتًا إلى أن فهم الجينوم المصري يمكن أن يؤدي إلى اكتشافات جديدة في علم الأحياء والوراثة والطب، ويساهم في تطور المعرفة العلمية وتطوير تقنيات وأدوات جديدة.
يشارك في اليوم التعريفي، اللواء الدكتور خالد عامر مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي، والدكتورة نيفين سليمان أستاذ طب الأطفال بالكلية ورئيس اللجنة العلمية للمشروع، والدكتور يحيى جاد أستاذ الوراثة الجزيئية بالمركز القومي للبحوث ومختبر الحمض النووي القديم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.
ويعتبر مشروع الجينوم المصري مشروعا وطنيا واسع النطاق أعطى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشارة البدء فيه لإنشاء خريطة جينية مرجعية للمصريين وقدماء المصريين، وتحديد المتغيرات الجينية المسببة للاضطرابات الشائعة والنادرة، وكذلك المتغيرات المسؤولة عن الاستجابة للأدوية، وإيجاد المتغيرات الجينية المرتبطة بالأمراض الشائعة والنادرة والمعدية لدى المصريين، ويشارك في المشروع عدد من الجهات العلمية والتنفيذية متمثلة في وزارات الدفاع والصحة والاتصالات وأكثر من 15 جامعة ومركزا بحثيا ومؤسسة مجتمع مدني.
