الخميس 22 فبراير 2024 الموافق 12 شعبان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
منوعات

تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي و21 من أعضاء حملته في قضية التوكيلات

كشكول

قررت محكمة جنح المطرية، تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي ومدير مكتبه و21 آخرين من أعضاء حملته في القضية 2255 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 16336 لسنة 2023 جنح قسم المطرية، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية توكيلات الطنطاوي"، لجلسة 6 فبراير لاستكمال المرافعة.

وكانت النيابة أحالت الطنطاوي وعدد من أعضاء حملته لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ونصت المادة على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي: "طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة".

وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فيما نصت المادة على أن يُعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.

وسبق أن نشر المحامي خالد علي عبر فيسبوك أسماء المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التوكيلات الشعبية"، كالتالي:

1- أحمد محمد رمضان الطنطاوي
2- محمد موسى أبو الديار
3- إبراهيم نبيه إبراهيم الساقه
4-    محمد كمال عزت مصطفى
5-  محمد إسماعيل أحمد فتح الله 
6- علاء محمود حسن محمد
7- على حسين على رشدى
8- محمود السيد مصطفى الريفى
9- رقيه طه أحمد مصطفى  
10-أحمد محمد عبد العال  
11-  عبدالرحمن خلف شحاته شحاته.    
12- على سعد عبده 
13- أحمد السيد محمد
14- أحمد حمدى ياسر محمد
15- هاجر حجاج دسوقى على
16- أحمد مصطفى مصطفى عبدالسلام
17- محمد محمد حسن الشاطورى 
18- أحمد محمد حسن ماضى
19- سيد محمد حسن عبدالله الشريعى
20- اسامه فوزي عبدالقادر عبدالباقي 
21- محمود عبدالعليم عبدالستار 
22- عبدالله عبدالعال إسماعيل محمد 
23- شيماء ماهر محمد حسن

وسرد خالد علي التهم الموجهة للمتهمين في القضية كالتالي:

المتهم الأول والثاني

اشترك والاتفاق بتداول إحدى أورق العملية الانتخابية وتحريض المتهمين من ٣ إلى ٢٣ وأمدهم بالنموذج وطباعة وتداول دون إذن السلطة المختصة  نموذج رقم ٤.

المتهمين من الثالث إلى الأخير

طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة.