"جودة التعليم" تدعم مشروع قانون إنشاء "الأعلى للتعليم"

أكدت أسماء عبد المنعم مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تأييد الهيئة لمشروع القانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

"جودة التعليم" تدعم مشروع قانون إنشاء "الأعلى للتعليم"

وقالت خلال كلمتها في الجلسة النقاشية الخاصة بـ«مناقشة تعديلات مشروع القانون المحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب»، إنه لا بد من توحيد سياسات واستراتيجيات التعليم في مصر بكافة مراحل.

كما شددت على ضرورة أن يكون المجلس مسئولا عن وضع السياسات والآليات التي تضمن تطوير التعليم بشكل علمي ومستدام، مع تعديل المسمى للمجلس المصري للتعليم، وحذف كلمه التدريب من المسمى في ظل عدم استخدامه عالميا في الوقت الراهن وأن يكون هناك شعار كبير يتضمن بناء الإنسان المصري.

وأضافت أنه لا بد أن يهدف المجلس لسياسات ملزمة، وأن يتم إلزام الجهات التنفيذية بتطبيق سياسات واستراتيجيات المجلس، ووضع آليات للمساءلة في ضوء معايير ومؤشرات ضمان جودة التعليم، مع إعادة هيكلة الجهات المنوطة بوضع المناهج.

تعليق جودة التعليم على قرار المهندسين بعدم قيد خريجي المعاهد غير المعتمدة

وفي وقت سابق، أكد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء) التابعة لرئيس مجلس الوزراء أن قرار نقابة المهندسين بعدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تتقدم بطلب للاعتماد من الهيئة بأنه يصب في صالح منظومة التعليم الهندسي ورفع مكانة المهندس الخريج.

وقال عشماوي - في تصريحات له اليوم -إن الهيئة ستعمل جنبا إلى جنب مع المعاهد الهندسية التي لم تعتمد بعد لدى الهيئة لرفع كفاءة العملية التعليمية بها وضمان جودة المخرج النهائي من أبنائنا الخريجين بقطاع الهندسة.

وكان المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين قد أعلن أنه اعتبارا من 31 أكتوبر 2023 لن تقوم النقابة بقيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تتقدم بطلب للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مع منح مهلة حتي 29 فبراير 2024 لرفع الملفات كاملة ومستوفاه للهيئة، كما أشار القرار إلى أنه لن يتم قيد خريجي المعاهد بالنقابة مالم تحصل تلك المعاهد الهندسية علي شهادة الاعتماد من الهيئة بحد اقصى 31 ديسمبر 2024.

وأكد عشماوي دعم الهيئة وتقديرها للعديد من المعاهد الهندسية التي سبق اعتمادها لدى الهيئة، مضيفا أن هذه المعاهد تقدم خدمة تعليمية متميزة تضاهي في مستواها كليات الهندسة بالجامعات المصرية.
 

كما أضاف أن الجودة والاعتماد أصبحت مطلبا أساسيا لخريجينا الراغبين في العمل أو استكمال الدراسة خارج مصر، حيث أصبحت العديد من الدول العربية والأوروبية تشترط أن يكون الخريج او طالب العمل من المصريين خريج مؤسسة تعليمية معتمدة لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء)، وذلك في إطار توحيد معايير الجودة والاعتماد دوليا لتأكيد ترابط وموائمة تلك الأنظمة ببعضها البعض، مما يجعله اولوية واجبه وليس رفاهية للمؤسسات التعليمية.

وأكد علاء عشماوي أن قرار نقيب المهندسين جاء نتاج عدة اجتماعات عقدت بين الطرفين تجهيزا لتنفيذه وتفعيله، وسوف تقوم الهيئة بالتنسيق مع كافة النقابات المصرية لتحزو حذو نقابة المهندسين لضمان جودة خريجي المؤسسات التعليمية في مصر مما يصب في كسب ثقة المجتمع الخارجي والداخلي في مؤسساتنا التعليمية ومن ثم الخريجين.