كيف تعاملت وزارة التعليم العالي في أزمة الطلاب العائدين من السودان؟
أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما تم خلال اجتماع مجلس الوزراء الماضي، استعراض خطة تعامل الدولة المصرية مع الدارسين المصريين العائدين من مناطق طوارئ، أو مناطق تعرضت لأزمات إنسانية، أو كوارث طبيعية، أو صراعات مسلحة.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011، والذي نص على أنه يجوز لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، في حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة، تحويل الطالب من جامعات خارج جمهورية مصر العربية، إلى كلية مناظرة بالجامعات المصرية، في حالة عدم استيفائه شرط الحصول على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقًا لمجموعة من القواعد والضوابط.
وأوضح الوزير أن القواعد والضوابط تتضمن أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها قبل الالتحاق بالجامعة المقيد بها في الخارج، وكذا أن تكون الشهادة الممنوحة له بالجامعة المقيد بها بالخارج معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، وذلك مع الاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات لهذه الجامعة، والقيام بعمل مقاصة لمعرفة ما ينقص الطالب من مواد وما تم دراسته، وذلك سعيًا للدخول في المسار التعليمي، بما يدعم حصول الطلاب على حقوقهم، وفي نفس الوقت نضمن المستوى العلمي للطالب.
وأضاف الوزير أن الطالب الذي يأتي من جامعة غير معتمدة، يتم إجراء اختبار له، لقياس المستوى وبناء على النتيجة، يتم توجيهه إلى السنة الدراسية التي تتوافق مع هذا التقييم.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه تم التغاضي عن شرط قضاء الطالب 50% من السنوات الدراسية فى مصر، والاكتفاء بقضاء عام جامعي واحد، وذلك لمساعدة كل أبنائنا القادمين فى السنوات المختلفة من الجامعات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم إضافة 10% من الأعداد المحددة لكليات الجامعات الخاصة والأهلية المصرية، لاستيعاب الطلاب المحولين إليها.
وتابع عاشور قائلًا: "سنستقبل كل أبنائنا بآلية واضحة، وذلك بناء على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات"، مؤكدًا الحرص الكامل على مصلحة أبنائنا الطلاب وسلامتهم، وأن ما تم اتخاذه من قرارات خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تؤكد استقبال أبنائنا على الرحب والسعة لاستكمال دراستهم في بلدهم.
