الأربعاء 24 أبريل 2024 الموافق 15 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

عاجل.. بالأسماء.. رضا حجازي وزيرا للتعليم و«عاشور» للتعليم العالي

كشكول

وافق مجلس النواب خلال جلسة طارئة عقدت اليوم السبت، على تعديل وزارى جديد شمل عدد من الحقائب الوزارية نستعرضها كما يلى:

١- رضا حجازي - وزيرًا للتعليم
٢- هاني سويلم - وزيرًا للري 
٣- خالد عبد الغفار - وزيرًا الصحة
٤- محمد عاشور - وزيرًا التعليم العالي
٥- سها جندي - وزيرًا الهجرة
٦- احمد عيسى - وزيرًا السياحة
٧- احمد سمير - وزيرًا الصناعة
٨- الفريق محمد عباس حلمي - وزيرًا للطيران
٩- حسن شحاتة - وزيرًا للقوى العاملة
١٠- نيفين الكيلاني - وزيرًا الثقافة
١١- اللواء هشام آمنة - وزيرًا التنمية المحلية
١٢- محمود عصمت - وزيرًا قطاع الاعمال العام
١٣- اللواء محمد صلاح الدين - وزيرًا للانتاج الحربي.

 

و أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن دعوته مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التى تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الآداء الحكومى فى بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلى والخارجى والتى تُساهم فى حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصرى، والذى نعمل جميعًا من أجله.

 

وتقدم الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى- بالشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، متمنيًا التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلًا عنهم.

 

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، وجهت الدعوة للأعضاء لحضور جلسة طارئة ستعقد لمجلس النواب السبت، الساعة 12 ظهرًا.

 

وتنص المادة 147من الدستور على رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس

 

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.