“بكري”: تطالب بوضع قانون للتعليم يضمن حقوق أولياء الأمور وزيادة رقابة الدولة

قالت النائبة "ماجدة بكري"، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في التعليم بشكل فعال يتطلب وضع قانون لتنظيم عمله في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، بما يضمن حقوق أولياء الأمور وزيادة رقابة الدولة، بجانب إعادة مراجعة عقود الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق أفضل النتائج التعليمية، وتعديل القوانين الحاكمة لعمل المدارس الفنية لزيادة أدوارها الإنتاجية بما ينعكس على تحسين الفرص في سوق العمل، مؤكدة على ضرورة حل التداخلات في الملكية بين وزارتي التعليم والأوقاف، بما يضمن حسن استغلال أصول الدولة.
جاء ذلك في ورشة العمل التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 19 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع التعليم، بحضور عدد من نواب البرلمان والخبراء والأكاديميين.
وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 18 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.