القلق يسيطر على أوائل الكليات وحملة الماجستير والدكتوراه.. و«التعليم العالي» ترد

القلق يسيطر على أوائل الكليات وحملة الماجستير والدكتوراه.. حالة من القلق بين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه بالجامعات بسبب غموض مصيرهم في التعيينات التي كشفت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في خطاب رسمي موجه للجامعات.

وانتهت الجامعات الحكومية من حصر أعداد حاملي درجتي الماجستير والدكتوراه وكذلك العشرون الأوائل بالكليات منذ عام 2014، وحتى 2021، بعد أن وجه الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي، خطابا للجامعات، حمل مطالبات بالحصر الجديد وأن يكون شاملا وعاجلا، متضمنا مكاتبات سابقة للأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن اقتراح تشكيل لجنة لدراسة أحوال آلاف الحاصلين على درجات ماجستير ودكتوراه والاستفادة منهم.

شكاوى متكررة من أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه بالجامعات، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، امتدت إلى أبواب وزارة التعليم العالي، لإنهاء حالة المعاناة التي استمرت 8 أعوام، بعد صمت طاله الشك والقلق حول مصيرهم المنتظر، رغم المطالب البرلمانية لعدد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة الإعلان عن موقف الطلبة من قبل وزارة التعليم العالي.

ولجأ عدد قليل من أوائل الكليات وحملة الماجستير والدكتوراه، إلى أبواب الوازرة للاستفسار عن مصير المدة التي انتهت بشأن حصر الأسماء، وجاء الرد بأن الوزارة انتهت فعلا من حصر الأسماء حسب الخطاب الموجه للجامعات، وتم إرسالها إلى الجهات المعنية وبدورها يتم اتخاذ القرار.

قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«كشكول»، إن الجامعات انتهت من حصر الأعداد بالكليات، وفقا للخطاب الموجه، وحسب المدة التي تم تحديدها للانتهاء من التوجيهات التي حملها الخطاب، مشيرا إلى أن الحصر كان مقررا الانتهاء منه أوائل شهر فبراير الماضي.

وأضاف المصدر، أن الجامعات، قامت بحصر الأعداد مركزيا على مستوى كل جامعة وليس فرعيا بكل كلية، عن قطاع الدراسات العليا بكل جامعة، وأن قرار تعيين العشرين الاوائل يشمل 20 طالبا من أوائل الكليات دون الأقسام، لافتا إلى أنه تم إرسال الملفات الخاصة بالأسماء إلى وزارة التعليم العالي تنفيذا لنص الخطاب الموجه.

نص الخطاب الموجه للجامعات، من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير، لشئون الجامعات، أشار إلى أن هذه الفئة، تمارس أعمالًا لا تليق بمؤهلاتهم في مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة والحكومية التي تعاني نقصا في مجالات كثيرة، ويمكن الاستفادة منهم في مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة والحكومية التي تعاني نقصا في مجالات كثيرة في ذات الخصوص، وما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، من اتخاذ اللازم لدراسة الاقتراح بالتنسيق مع الجهات المعنية، وما أعقب ذلك من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 وكذلك القرار رقم 3021 لسنة 2021، بتشكيل اللجنة.

شمل تضمن قرار تعيين العشرين الأوائل الصادر من مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية كلاً من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التخطيط، المالية، التنمية الاقتصادية رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، الأمن القومي، والأمن الوطني بوزارة الداخلية.

كما تتولى اللجنة الوزارية، حصر عجز التخصصات بمؤسسات الدولة والجامعات الحكومية والجديدة، وإجراء دراسة حول كيفية الاستفادة من الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه وكذلك أوائل الجامعات وفقًا لتخصصاتهم ومحال إقامتهم.

فيما أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي، أنه بعد انتهاء الجامعات من الملفات الكاملة من حصر أعداد حاملي درجتي الماجستير والدكتوراه والـ 20 الأوائل بالكليات، مضيفا أن تطبيق قرار تعيين العشرين الأوائل بعد استبعاد المعيدين من خريجي الجامعات والحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه.

وحسب مصادر «كشكول»، بالجامعات، فقد تم حصر الـ 20 الأعلى في الدرجات وتم تسليم كل الملفات بالكليات إلى رؤساء الجامعات، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تمت أيضا في الدفعات السابقة وحتى دفعة 2013.

كان جلسات مجلس النواب، في الأيام الماضية، شهدت تقديم طلبات إحاطة ومناقشة حول آلية تنفيذ القرار، وعدم الانتهاء منه حسب المدة المحددة للخطاب الموجه للجامعات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتأخير تعيين أوائل الخريجين بالجامعات.

وطالبت الطلبات المقدمة من النواب، ضرورة أن تكشف وزارة التعليم العالي بكشف آخر المستجدات في هذا الشأن، علمًا بأن المهلة التي أعلنتها وزارة التعليم العالي لحصر الأوائل انتهت، والإشارة إلى أن الجامعات بدأت في موافاة وزارة التعليم العالي بالبيانات فعليًّا، وضرورة الاستفادة القصوى من هذه الكفاءات العلمية في الأماكن التي تليق بمؤهلاتهم.

وكانت آخر دفعة تم تعيينها من أوائل الجامعات دفعة 2013، ومن حملة الماجستير والدكتوراة، فكانت آخر دفعة 2014.