أسباب تعسر نقابة المعلمين في توفير المعاشات

تواجه نقابة المهن التعليمية، صعوبة في توفير إيرادات لصندوق معاشات المعلمين، والذي يشهد تراجعا كبيرا في موارده، بعد خروج 363 ألف معلم للمعاش خلال آخر 8 سنوات، والتوقف عن دفع اشتراكاتهم، بجانب تراجع باقى موارد الصندوق، في ظل زيادة دفعة المعاشات المستحقة إلى 134 مليون جنيه حالياً.

وكشفت النقابة أنها بحثت كل الحلول، وانتهت بضرورة تغيير قانون النقابة الذي مر عليه 52 عاما منذ صدوره عام 1969، بما يدعم زيادة موارد صندوق معاشات المعلمين، ويمكن النقابة من الوفاء بإلتزاماتها تجاه الأعضاء والورثة.

وأوضحت أنه خرج 60 ألف معلم للمعاش خلال عام 2021، مما تسبب في دفع موارد صندوق معاشات المعلمين لمنطقة حرجة، تحتاج لتجاوب مجلس النواب مع مطالب النقابة بسرعة مناقشة تغيير قانونها، لدعم صندوق المعاشات.

ومن حهته، أوضح  خلف الزناتي نقيب المعلمين، أن المجلس الحالي «تسلم إدارة النقابة من مجلس الإخوان المنحل عام 2014، ولا يوجد فى أرصدة النقابة سوى 25 مليون جنيه، وكان مطلوباً فى ذلك الوقت 86 مليون جنيه لسداد المعاشات».

وأشار «الزناتي» إلى تقرير صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات عام 2013، نبه إلى خطورة المركز المالي لصندوق معاشات المعلمين، نتيجة العجز الشديد فى موارده، ومستمرة في التراجع.

وأضاف نقيب المعلمين، أن المجلس الحالي تمكن من الوفاء بالمعاشات طوال هذه السنوات، وتم صرف حتى الآن 3 مليارات و582 مليون جنيه لأصحاب المعاشات فى مواعيدها المقررة، إلا أن تراجع الموارد حالياً وصل لمرحلة تحتاج تدخل عاجل بتعديل قانون النقابة لدعم الموارد .

ونبه نقيب المعلمين إلى أن دفعة المعاشات الواحدة، وصلت حالياً إلى 134 مليون جنية، والتى تصرف كل 3 أشهر.

وأوضح أن البعض يخلط بين موارد صندوق المعاشات، وصندوق الزمالة، بينما يحظر القانون الأخذ من أحدهما لصالح الآخر.