منشور رسمى لمجلس الوزراء يثير الارتباك بشأن المعلمين بالحصة

حالة من التخبط تشهدها المديريات التعليمية، بسبب التضارب الحادث بين وزارتي التربية والتعليم والمالية، بشأن الاستعانة بمعلمين بنظام الحصة لسد العجز بالمدارس.

حيث طلب وكلاء وزارة التربية والتعليم بالمحافظات، الرد على وقف إجراءات الاستعانة بمعلمين بالحصة لسد العجز بأعداد المعلمين في المدارس، من قبل المديريات المالية. 

وأشار وكلاء الوزارة، إلى أنه يتم تداول كتاب دوري ينص على الآتي:

أنه في ضوء قيام بعض الوحدات والجهات بإجراء تعاقدات دون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بعدم إجراء أي نوع من أنواع التعاقدات تحت أي بند من بنود الموازنة العامة للدولة أو إلحاق أي عمالة تحت أي مسمي أيا كان مصدر تمويلها.

وأضاف أن مجلس الوزراء وجه بعدم إجراء أي نوع من أنواع التعاقدات تحت أي بند من بنود الموازنة العامة للدولة أو إلحاق أي عمالة تحت أي مسمي إلا بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحوا أن وكلاء المالية وجهوا بوقف إجراءات الاستعانة بمعلمي الحصة لسد العجز، مؤكدين أن ذلك بعد إعلان عدد من المديريات التعليمية فتح باب العمل بالحصة في المدارس التي تعاني عجز في عدد المعلمين ب20 جنيه للحصة.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وافق على الاستعانة بمعلمين لسد العجز بالمدارس بنظام الحصة مقابل 20 جنيه للحصة.

 وحدد المستندات المطلوبة للتقديم التي تضمنت الآتي:

_ أصل شهادة المؤهل التربوي أو المؤهل العالي المناسب وشهادة التأهيل التربوي 

_ صورة بطاقة الرقم القومي سارية .

_ صورة شهادة الميلاد . 

_ الإقرار بعدم التعيين مستقبلا أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة .

_ طلب باسم مدير الإدارة التعليمية التابع لها. 

ويتم لطلبات الترخيص للعمل بنظام الحصة وفق الضوابط التالية : 

١-الحصول على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال مع شهادة التأهيل التربوي 

٢-اتفاق المؤهل الدراسي المطلوب مع المؤهلات المطلوبة للتخصص..

٣- عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة  العامة للدولة . 

٤.تتم المفاضلة بين المتقدمين في ضوء المادة (٤) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ 

٥. لا يجوز أن يزيد نصاب المرخص له بالعمل بنظام الحصة عن ( ٢٤)  حصة أسبوعيا 

٦. عدم مشاركة المرخص له بالعمل بنظام الحصة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة .

٧. يتم تقديم الطلب للترخيص بالعمل بنظام الحصة من خلال الإدارة التعليمية التابع لها مقدم الطلب.

ومن جهته، أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين على ضرورة  إيجاد حل جذري لمشكلة العجز في المعلمين الذى تجاوز 350 ألف معلم ، وذلك فى ظل خروج أكثر من 40 ألف معلم للمعاش سنويا ، طبقا لإحصائيات نقابة المعلمين .

وأضاف أن التعليم هو المشروع القومي الأول في بناء المستقبل الذي نحلم به ونريده، وتحقيق ذلك لن يتأتى إلا بتقديم مستويات متميزة من التعليم، وبناء عليه اتجهت الدولة  إلى وضع منظومة تعليمية جديدة، تهدف إلى تحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في مشروع بناء الإنسان المصري وفقا لمتطلبات العصر.

وأشار إلى أن الأنظمة التعليمية تركز على المعلم ، باعتباره محور التطوير بمعلم مدرب جيدا ومنحه ما يكفيه ماديا لتأدية دوره كحامل رسالة وليس موظف حتى يحسن أداء رسالته .

ولفت إلى أن المشاكل بالمنظومة تكمن في الكثافات المرتفعة بشكل كبير في بعض المناطق، أو العجز الصارخ في أعداد المعلمين، وهيكل أجور المعلمين و قضايا المناهج الدراسية، وغيرها، جميعها ملفات حيوية وتحتاج إلى علاج سريع وفعال.