مذكرة رسمية ببطلان تعيين نجلة مستشار بإعلام القاهرة

حصل "كشكول" على صورة من الخطاب الذي أرسلته الدكتورة إيمان نعمان جمعة، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى عميدة الكلية بعد قرار الأخيرة بتعيين نجلة مستشار تدعى علياء خالد محمد حلمي، معيدة بالكلية بعد حصولها على على حكم من الإدارية العليا، بأحقيتها في التعيين بالكلية وإلغاء القرار السلبي بتخطيها في التعيين.

وأكدت جمعة في خطابها أن القرار الصادر من عميدة الكلية بتعين المذكورة في قسم العلاقات العامة والإعلان، حدث دون موافقتها وبالمخالفة للقانون تنظيم الجامعات، الذي ينص في الماده 133 رقم 49 لسنه 1972 ينص على أنه يعين المعيدون و المدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعه، بناء على طلب مجلس الكليه أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار ، وعلى ذلك فإن عميد الكليه لا يملك قانون سلطه التعيين التي تدخل في اختصاصات رئيس الجامعه دون سواه، ثالثا: مخالفه القرار المده السابقه أيضاً لعدم استطلاع رآي مجلس قسم العلاقات العامه والاعلان، ولا مجلس الكليه قبل تعيين المدعيه بقسم العلاقات العامه والاعلان.

وأوضحت جمعة في خطابها أن القرار يخالف أيضاً الماده 51 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تنص على أنه "تحدد اللائحه الداخليه لكليه أو معهد تابع للجامعه أقسام الكليه وما يشمله من كل قسم من تخصصات، ويكون لكل قسم كيانه الذاتي من الناحيه العلميه و الإداريه والماليه والماديه"،والمادة  55 من من ذات القانون التي تنص على أنه "يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الاعمال العالميه والدراسيه الاداريه والماليه المتعلقه بالقسم، وبالأخص المسائل الاتيه رسم السياسه العامه للتعليم والبحث العلمي في القسم، وضع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين مختلف الاختصاصات، تحديد المقررات الدراسيه التي يتولى تدريسها، وتحديد محتواه العلم ، تحديد المراجع في مواد القسم وتيسير حصول الطالب عليها وتدعيم المكتبة بها.

وأضافت المذكرة أن القانون خص القسم بوضع تنسيق خطه البحوث وتوزيع الاشراف عليها، اقتراح تعيين أعضاء هيئه التدريس وندبهم ونقلهم بإعارتهم وإفادهم في مهمات و مؤتمرات علميه وندوات، أو حلقات دراسيه واقتراح الترخيص للاساتذه بالأجازات والتفرغ العلمي، اقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العلميه والانتدابات من القسم واليه، اقتراح تعيين المدرسين المساعدين والمعيدين وندبهم ونقلهم وايفادهم في بعثات أو منح أجنبيه وإعطائهم الاجازات الدراسيه. 

وأكدت المذكرة أنعدم تعيين المذكورة بقسم العلاقات العامة والإعلان، لا يتعارض  مع الحكم القضائي الصادر، من المحكمة الإدارية العليا  لأن تنفيذ الحكم لا يعني إلغاء الاجراءات اللازمه للتعيين أو صدور قرار التعيين من سلطه غير مختصه، بإصداره وإلا أن يتم التنفيذ خلاف مقتضى الحكم تنفيذ الجائر اعلى منطوقة.

 وبناء عليه لا يجوز على العميد تخطي رئيس القسم في تسليم العمل للمعيدين الذي تم تعيينهم سواء في السياق الطبيعي، أو سياق القضاء ولا يجوز صرف المرتبات و مستحقات ماليه لمن لم يتسلم من المعادن عملهم بشكل لائحي وقانوني وأن لا يعد هذا الإجراء باطلا وتهديدا وتبديد للمال العام.

واستشهدت جمعة بواقعة سابقة للأستاذ مصطفى إمام الأستاذ بكليه العلوم في قسم الجيولوجيا، الذي صدر لصالحه حكم للترقي لدرجه أستاذ، ولم يتم تنفيذ الحكم إلا بعد العرض على مجلس الكليه والجامعه بالتتابع، طبقا للقانون بعد تنفيذ الحكم لم تتم الاستجابه لطلبه إلا بعد العرض على مجلس الجامعه، الذي عرض الأمر على المستشار القانوني لجامعه، وأريد الامر بعدها مره اخرى لمجلس الجامعه، متضمنا رأي المستشار القانوني ووافق المجلس في نهايه كل هذه الاجراءات، وسبقت إصدار القرار رغم وجود الحكم لصالح المذكور والجامعه،  كثير على هذا المنهج لكل من يصل صالحه احكام واخيرا وليس اخرا لم يتم تسليم رئيس مجلس القسم من قبل القائم بالاعمال الاستاذه الدكتوره هبه الله السمري الصيغه التنفيذيه للحكم الذي صدر لصالح المذكور والذي لم يذكر البته ايه اقسام ولم تستلم ايضا المصفى القانونى ولاء حي الذي يقر بان السيده علياء تعين على قوه قسم العلاقات العامه والاعلان للعلم الجهه القانونيه الوحيده المنوط بها تفسير الحكم بنصوص القسم الذي الذي تتبعه المذكوره هي لجنه التفسير التابعه لاداره المحكمه الذي يصدر عنها الحكم لصالح المذكوره بتاريخ 30-4-2018 وبناء عليه لا تستطيع اي جهه اخرى خارج المحكمه ان تقوم بتفسير الحكم برجاء التفضل بالنظر والاحاطه الامر والامر بما يلزم في هذا الشعب حتى لا يتم تجاوز صارخ لصحيح القانون في كليه.

وقررت جامعة القاهرة في وقت سابق إحالة الدكتورة إيمان جمعة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرةللتحقيق، وذكرت في بيان لها أنها ارتكبت مخالفات ضد الجامعة، وأن ما تناولته بشأن تعيين معيدة بقسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية لا يتعلق بحرية الرأي وإنما سب وقذف وإهدار لسمعة الجامعة والكلية وعدم احترام لأحكام القضاء.

وأضاف الدكتور محمود علم الدين، المستشار الإعلامي للجامعة، أن الموضوع الذى تشير إليه "جمعة" حول تعيين معيدة بكلية الإعلام  هو  تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ صادر للمعيدة، وعرض على رئيس الجامعة من الإدارة المختصة، وهو ما وافق عليه تنفيذا للحكم واحتراما لأحكام القضاء، مع إتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن والطعن على الحكم وما زال الطعن متداولا حتى تاريخه، علمًا بأن الإدارة المركزية للشئون القانونية قدمت طلبات استعجال لنظر الاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية، كما أقامت الكلية اشكالًا في تنفيذ الحكم.

وانفرد "كشكول" بنشر حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا الذي فجر  مفاجأة في حكمها الصادر بأحقية تعين خريجة بكلية الإعلام جامعة القاهرة تدعى "علياء خالد محمد حلمي"، معيدة بالكلية بعدما حصلت على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، بمجموع درجات 4098 من4400 ونسبة مئوية 93،14 %، وترتيبهاالأولى على قسم الإعلام العام شعبة اللغة الإنجليزية.

وقالت المحكمة فى حيثياتها " من ناحية ثالثة فإن الجهة الإدارية (جامعة القاهرة) لم ترد البتة على بيان المدعية من موقف شعبة اللغة الأنجليزية، وشعبة اللغة العربية من معيار اختيار المعيدين، رغم مطالبة المحكمة لها بتوضيح الأمر والرد عليه، أكثر من ذلك فإن القرار الصادر بتعين المعيدين بكلية الإعلام، المودع بالأوراق تضمن تعين السيدة ندى أحمد حلمي عبد الرؤوف بقسم العلاقات العامة، رغم أنها خريجة قسم إذاعة وتليفزيون، كما أن أول قسم العلاقات العامة هي الخريجة أية طارق محمد محمد، وهو أمر غير مبرر وغير مفهوم، حيث كان الأولى والأجدر بالكلية التطبيق الصحيح للائحة، ومساوتها لخريجي الشعبتين العربي والإنجليزي، وتطبيق ذات القواعدعلى سببه الصحيح المبرر قانوناً، ومخالفاً للتوقعات المشروعة للمدعية وأقرانها، حريا بالإلغاء مع كافة ما يترتب على ذلك من أثار أخصها باعتبارها معينة بوظيفة معيدة اعتباراً من 2/7 وهو تاريخ صدور قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 921 بتاريخ 2/7/2014 وهو ما تقضي به المحكمة.

الجدير بالذكر أن الدكتورة إيمان جمعة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، ذكرت في منشور على صفحتها الشخصية اعتراضها على تعيين نجلة مستشار، معيدة في قسم العلاقات العامة، بالمخالفة للقانون وعدم عرض الأمر  على القسم التي تترأسه مما يعد تعدي على اختصاصها، وأكدت أن عميدة الكلية ورئيس الجامعة، ووزير التعليم العالى لم يستجيبوا لمطالبها بوقف قرار تعيين المعيدة في قسم العلاقات العامة،لمخالفته لقانون تنظيم الجامعات،