"رشوان": اقتصار الحبس في جرائم النشر على الصحفيين خطأ شائع

حصلت الباحثة غادة أحمد محمد عبدالله، علي درجة امتياز خلال مناقشة رسالة ماجيستير الخاصة بها تحت عنوان "الأطر التشريعية للصحافة في جمهورية مصر العربية وجنوب إفريقيا دراسة مقارنة"، وذلك أمس الأحد، بمدرج 1 بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

حيث تكونت لجنة التحكيم من الدكتور محمود علم الدين الأستاذ بقسم الصحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة، مشرفا ورئيسا، والدكتورة نرمين الأزرق الأستاذ بقسم الصحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة مناقشا، وضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهئية العامة للاستعلامات مشرفا.

من جانبه، أوضح ضياء رشوان، أن هناك خطأ شائع بأن الحبس في جرائم النشر مقتصر علي الصحفيين فكل الجرائم التي ترتكب بطريق النشر والعلانية يحاسب عليها الصحفيين وغير الصحفيين، مشيرا إلي أنه كان عضوا في لجنة الـ٥٠ وكان هناك ثلاثة استثناءات بأن التحريض علي العنف تحريض علي القتل وأن العقوبة واحدة للفاعل والمحرض؛ بالسجن للمحرض والإعدام للقاتل، وكذلك الحال للطاعن في الأعراض، ولأول مرة وضعت جريمة التمييز في الدستور؛ ذاكرا مثال مذابح أسوان نتيجة لكتابات على الأسوار كونها تمييز وطعن في الأعراض.

وصحح رشوان، خلال كلمته في مناقشة رسالة ماجيستير بكلية الإعلام جامعة القاهرة، لها مفهوم القومية بأنها ملكية خاصة للدولة بكل أنواع دورياتها من مجلات وصحف، منوها إلي مراجعة الباحثة للقوانين الجديدة في دراستها فهناك قانون ١٧٨ و ١٧٩ و١٨٠ الخاصين بالهيئة العامة للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووضعها في الخلفية التاريخية للدراسة حتي تصبح دراسة مواكبة للتحديثات في بنود الدساتير الخاصة بالأعلام، موضحاً إعطاء القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحق في الرقابة على المنتج، بالإضافة لمناقشته للإعلام أكثر من الصحافة رغم اختصاصه في الأمرين معاً.

وأشار نقيب الصحفيين، إلي أن المجلس وضع في قانونه منع الاحتكار رغم أنه لا يوجد حتي تلك اللحظة معني واضح عن الاحتكار في مجال الإعلام أو حتي مؤشرات له، طالبا من الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بكلية الإعلام ورئيس ومناقش جلسة الرسالة بأن تصبح فكرة لرسالة جديدة لإثراء البحث العلمي.

وأشاد رشوان، بذكرها التأثير السلبي للإعلان التحريري علي المضمون الصحفي وخطورته بشطب الصحفي من النقابة حال قبوله وتوقيعه علي الأعلان التحريري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وذكر نقيب الصحفيين، أن مصر الأكثر تقدما في المجالات المختلفة بالتالي تشجيع السلطات وصانع القرار بسرعة إصدار قانون تداول المعلومات.

وحياها رشوان، علي مقارنتها بين الدولتين ووضعها في جداول واضحة، وهو ما أشادت به أيضاً الدكتورة نرمين الأزرق، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة والمناقشة للرسالة أيضاً، وعلي الربط بين الميثاق الإفريقي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بين مصر وجنوب إفريقيا بربط الرؤية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها بالجانب التشريعي، موضحة صعوبة الربط والمقارنة في الجانب التشريعي والدساتير بين الدول المختلفة.